قاضٍ فيدرالي يمهل إدارة ترامب حتى 2 يوليو لكشف وثائق قضية جيفري إبستين

السبت، 27 يونيو 2026 11:08 ص

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكماً يُلزم وزارة العدل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن مزيد من الوثائق غير المنقحة المتعلقة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، أو تقديم مبررات قانونية بحلول 2 يوليو المقبل تشرح أسباب استمرار حجبها، في تطور جديد يعيد القضية إلى واجهة الاهتمام داخل الولايات المتحدة.

تفاصيل قرار المحكمة

أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية إيميت سوليفان حكماً يمنح وزارة العدل مهلة حتى الثاني من يوليو لاتخاذ أحد خيارين، أولهما الإفراج عن نسخ غير منقحة من عدد من وثائق قضية جيفري إبستين، أو تقديم مذكرة قانونية توضح الأساس القانوني لاستمرار حجب الوثائق أو أجزاء منها.

كما ألزم القاضي الوزارة بإعداد سجل تفصيلي يوضح جميع المعلومات التي تم حذفها أو تنقيحها من الوثائق المنشورة، مع بيان الأسباب القانونية لكل عملية حجب، وذلك تنفيذاً لمتطلبات قانون الشفافية الخاص بملفات إبستين.

دعوى صحفية وراء القرار

جاء الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها الصحفية الاستقصائية كاتي فانج، التي اتهمت وزارة العدل بعدم الالتزام بقانون الشفافية الخاص بملفات إبستين، والذي يفرض نشر الوثائق الحكومية المتعلقة بالقضية مع توضيح أسباب أي عمليات حجب أو تنقيح للمعلومات الواردة فيها.

وثائق تتضمن مزاعم ضد ترامب

تشمل الوثائق محل النزاع ملاحظات لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن مقابلات أجريت مع امرأة من ولاية ساوث كارولاينا، زعمت أن جيفري إبستين قدمها إلى دونالد ترامب عام 1984 عندما كان عمرها نحو 13 عاماً.

ووفقاً لما ورد في الوثائق المنشورة جزئياً، ادعت المرأة أن ترامب اعتدى عليها جنسياً داخل مبنى وصفته بأنه مرتفع ويضم غرفاً كبيرة، وزعمت أنها قاومته وعضته قبل أن تتعرض لاعتداء آخر.

وتبقى هذه الادعاءات مجرد مزاعم لم تثبت أمام القضاء، ولم تصدر أي إدانة جنائية بحق الرئيس دونالد ترامب بشأنها، كما نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.

البيت الأبيض يرفض الاتهامات

جدد البيت الأبيض رفضه الكامل لهذه المزاعم، مؤكداً أنها لا تستند إلى أي أساس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت على علم بهذه الادعاءات لسنوات، لكنها لم تتخذ أي إجراء قانوني بشأنها، معتبرة أن ذلك يعكس عدم وجود أدلة كافية تدعم هذه المزاعم.

موعد حاسم مطلع يوليو

يمثل الثاني من يوليو موعداً فاصلاً في مسار القضية، إذ يتعين على وزارة العدل إما الإفراج عن الوثائق المطلوبة أو تقديم مبررات قانونية مفصلة لاستمرار حجبها، وهو ما قد يحدد الخطوة التالية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.