101 محامٍ يصعدون ضد إدارة ترامب بالتزامن مع تطورات قضية إبستين

السبت، 27 يونيو 2026 11:27 ص

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة متزامنة من الضغوط السياسية والقانونية، في ظل تطورات متلاحقة تتعلق بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، إلى جانب طعون قضائية تمس قرارات تنفيذية في ملفات الهجرة والدفاع، ما يفتح جبهات جديدة أمام الإدارة الأمريكية.

شكاوى ضد نائب وزير العدل

تقدم 101 محامٍ سابق بشكوى تأديبية إلى نقابة المحامين في نيويورك ضد نائب وزير العدل تود بلانش، متهمين إياه بإساءة استخدام منصبه والتدخل في مسار العدالة، على خلفية تعامله مع ملف جيفري إبستين.

وطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق تأديبي، معتبرين أن تصرفات بلانش أثارت مخاوف بشأن استقلال وزارة العدل، وذلك قبل جلسات مرتقبة في مجلس الشيوخ تتعلق بتثبيته في منصبه خلال يوليو المقبل.

تطورات جديدة في قضية إبستين

شهدت القضية تطورات جديدة بعد استدعاء ليزلي جروف، السكرتيرة السابقة لجيفري إبستين، للإدلاء بشهادتها أمام لجنة قضائية في مجلس النواب، وسط تقارير تتحدث عن امتلاكها معلومات بشأن اتصالات سابقة بين إبستين ودونالد ترامب خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ولم تثبت هذه الادعاءات أمام القضاء، كما لم تصدر أي إدانة جنائية بحق الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف، بينما يواصل نفيه الكامل لأي مخالفات.

تغييرات داخل وزارة الدفاع

في وزارة الدفاع الأمريكية، تواصل الإدارة إعادة هيكلة القوات المسلحة، مع استمرار عمليات تسريح عدد من العسكريين بعد قرارات أصدرها وزير الدفاع بيت هيجسيت لإعادة تنظيم بعض الوحدات العسكرية، في إطار خطة تستهدف إعادة توزيع الموارد وتعزيز الجاهزية.

أحكام قضائية بشأن الهجرة

في ملف الهجرة، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يحد من بعض إجراءات سلطات الهجرة داخل محيط عدد من المحاكم، معتبراً أن بعض الممارسات لا تتوافق مع الإجراءات القانونية الواجبة، وهو ما يمثل تحدياً جديداً أمام سياسات الإدارة في هذا الملف.

ضغوط قانونية وسياسية متزايدة

يرى مراقبون أن تزامن الشكاوى التأديبية، وتطورات قضية إبستين، والأحكام القضائية المتعلقة بالهجرة، إضافة إلى التغييرات داخل وزارة الدفاع، يزيد من الضغوط القانونية والسياسية التي تواجه إدارة ترامب، في وقت تؤكد فيه الإدارة أنها تتحرك في إطار القانون وتواصل الدفاع عن قراراتها أمام القضاء.