خبير: تراجع الدولار لا يعني هبوط أسعار العقارات.. وجمود التكلفة هو السبب (خاص)

أسامة محمد

الخميس، 25 يونيو 2026 02:58 م

أكد أيمن عبد الحميد، خبير التمويل العقاري، أن العلاقة بين سعر صرف الدولار وأسعار العقارات في مصر لا تخضع لمنطق الارتباط المباشر الذي قد يتبادر إلى ذهن البعض، مشيراً إلى أن تراجع سعر الدولار لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض فوري في أسعار الوحدات السكنية.

علاقة العقار وسعر العملة

وقال عبد الحميد في تصريحات لـ "للأيام المصرية"، إن هناك فجوة زمنية ومنطقية بين حركة سعر العملة وتكلفة المنتج العقاري، موضحاً أن السوق العقاري يتميز بما يعرف بجمود الأسعار عند مستويات معينة، حيث لا تتراجع الأسعار بنفس سرعة صعودها نتيجة لعدة عوامل هيكلية.

وأضاف عبد الحميد أن التكاليف التي تحملها المطورون العقاريون خلال فترات التذبذب السعري السابقة أصبحت جزءاً من التكلفة التراكمية للمشروعات الحالية.

وأضاف أن الشركات العقارية لا تستطيع خفض الأسعار بشكل مفاجئ لأن ذلك قد يضر بمراكزها المالية ويؤثر على هوامش ربحها التي تآكلت بفعل ارتفاع تكاليف المواد والأجور خلال المرحلة الماضية.

وأوضح خبير التمويل العقاري أن العوامل التي تحد من تأثر الأسعار بتراجع الدولار تشمل تكاليف الإنشاء التراكمية، فمعظم المشروعات الحالية تم التعاقد على توريد مواد بنائها وتنفيذها بأسعار مرتفعة، مما يجعل من الصعب تقليص تكلفتها بمجرد تراجع سعر العملة، كما أن عقود المقاولات ترتبط معظم المشروعات بعقود طويلة الأجل، وهي غير مرنة أمام التقلبات السريعة في سعر الصرف، ويميل المطورون حالياً إلى استقرار الأسعار كنوع من التحوط لضمان استكمال المشروعات في مواعيدها، بدلاً من الدخول في دوامة تخفيضات قد تؤثر على جودة التنفيذ أو تدفقات السيولة.

وأكد أن تراجع الدولار يعد إشارة إيجابية لاستقرار الاقتصاد ككل، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع أسعار العقارات، بل يعني توقف القفزات السعرية غير المبررة، وهو ما يصب في مصلحة السوق على المدى الطويل من خلال خلق بيئة تسعيرية أكثر نضجاً وشفافية.