تمويل عقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر يتجاوز 104 مليارات جنيه خلال أبريل

الأحد، 10 مايو 2026 05:25 م

ضخت البنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر، تمويلات بقيمة 104.6 مليار جنيه (نحو 1.98 مليار دولار) لصالح أكثر من 701.9 ألف عميل، حتى نهاية أبريل 2026، وفق تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضح التقرير أن 23 بنكاً مشاركاً في المبادرة قدمت تمويلات بنحو 102.1 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل، استفاد منها حوالي 682.1 ألف عميل، وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم التوسع السكني وتوفير حلول تمويلية ميسرة للأسر المصرية.

وبحسب التقرير، فقد سجلت التمويلات الموجهة لمتوسطي الدخل نحو 4.9 مليار جنيه، استفاد منها قرابة 13.5 ألف عميل، بنسبة 4.7% من إجمالي التمويلات، في حين استحوذ محدودو الدخل على النصيب الأكبر، بتمويلات بلغت 97.18 مليار جنيه لصالح نحو 668.5 ألف عميل، بما يعكس التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية في الإسكان.

أما شركات التمويل العقاري، فقد ضخت تمويلات بقيمة 2.4 مليار جنيه لمحدودي الدخل، استفاد منها نحو 19.3 ألف عميل، بحصة 2.3% من إجمالي المبادرة، إلى جانب تمويلات لمتوسطي الدخل بقيمة 61.8 مليون جنيه استفاد منها 514 عميلاً، بنسبة 0.1% من إجمالي التمويلات، مما يعكس مساهمة القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة المصرية نحو إصدار قانون لتنظيم المطورين العقاريين، بهدف إعادة ضبط السوق العقاري وزيادة مستوى الثقة بين الدولة والمطورين والعملاء، بالتوازي مع خطة لدعم تصدير العقار وجذب العملة الأجنبية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المدن الجديدة والمشروعات العمرانية.

وأكد طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون من المتوقع صدوره خلال عام، مشيراً إلى حاجة السوق إلى مزيد من التنظيم خلال المرحلة المقبلة لضمان حماية المستثمرين والمستهلكين وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسة، وتحفيز الصناعات المرتبطة به، وتوفير فرص عمل، وضمان توسيع قاعدة التمويل العقاري لمختلف فئات المجتمع، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المختلفة.