ترامب يطيح بـ50 موظفًا في الاستخبارات الأمريكية وسط انتقادات

الأربعاء، 24 يونيو 2026 02:09 م

شهد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي موجة جديدة من التخفيضات الوظيفية بعد أيام من تولي بيل بولت منصب المدير بالوكالة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية بشأن مستقبل واحدة من أهم المؤسسات المسؤولة عن تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات.

تقليص جديد داخل مكتب الاستخبارات الوطنية

كشفت مصادر مطلعة أن أكثر من 50 موظفاً من العاملين المهنيين والسياسيين غادروا مناصبهم منذ تولي بولت مهامه رسمياً، حيث تم إنهاء خدمات ستة موظفين، فيما أُعيد 45 آخرون إلى وكالاتهم الأصلية التي كانوا منتدبين منها للعمل داخل المكتب.

وبحسب المعلومات المتداولة، طلب بولت من كبار المسؤولين تقديم مقترحات بشأن خفض عدد الموظفين، بينما اعتبر أن التخفيضات الحالية كافية في المرحلة الراهنة، مؤكداً عدم وجود خطط فورية لإجراءات إضافية.

امتداد لسياسة تقليص الجهاز

تأتي هذه الخطوة بعد حملة إعادة هيكلة واسعة شهدها المكتب خلال العام الماضي في عهد المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، والتي هدفت إلى خفض عدد العاملين من نحو 2000 موظف إلى ما يقارب 1300 موظف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا بشكل علني إلى تقليص حجم المكتب، مطالباً بتنفيذ ما وصفه بالتخفيضات الضرورية والفورية داخل المؤسسة.

لماذا أُنشئ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية؟

تأسس مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 بهدف تعزيز التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية المختلفة وتبادل المعلومات الأمنية بشكل أكثر كفاءة.

وجاء إنشاء المكتب بعد انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية بسبب الإخفاق في تبادل المعلومات التي كان من الممكن أن تساعد في منع الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة.

انقسام سياسي حول مستقبل المكتب

يرى عدد من الجمهوريين أن المكتب توسع بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية وأصبح يمثل طبقة بيروقراطية إضافية داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن المكتب تجاوز كثيراً المهام التي أُنشئ من أجلها، داعياً إلى إعادة أعداد كبيرة من الموظفين المنتدبين إلى وكالاتهم الأصلية.

في المقابل، حذر الديمقراطيون من أن أي تقليص واسع قد يضعف قدرة المؤسسة على أداء مهامها الأمنية الحساسة، خاصة في ظل التهديدات الأمنية العالمية المتزايدة.

انتقادات لتعيين بيل بولت

أثار تعيين بيل بولت مديراً بالوكالة للاستخبارات الوطنية انتقادات حادة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بسبب افتقاره إلى الخبرة المباشرة في مجالات الأمن القومي والاستخبارات.

واعتبر النائب الديمقراطي جيسون كرو أن المنصب يتطلب خبرة استخباراتية واسعة لضمان حماية الأمن القومي الأمريكي، معرباً عن مخاوفه من أن يكون معيار الاختيار الأساسي هو الولاء السياسي للرئيس ترامب.

خلاف حول قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية

تزامنت الأزمة مع استمرار الخلافات داخل الكونجرس بشأن المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات واسعة لمراقبة أهداف أجنبية خارج الولايات المتحدة.

ويرى مؤيدو القانون أنه أداة أساسية لحماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات الخارجية، بينما يطالب معارضوه بضمانات أكبر لحماية خصوصية المواطنين الأمريكيين ومنع أي تجاوزات محتملة.

مستقبل المؤسسة تحت المجهر

يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في ظل استمرار الضغوط السياسية والمطالب بإعادة هيكلة المؤسسة، بينما يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على التوازن بين الكفاءة الأمنية وحماية الحريات المدنية.