قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2026.. الخطبة لم تعد شفهية

الخميس، 11 يونيو 2026 01:00 ص

شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين لعام 2026 تحول جذري في تنظيم فترة الخطوبة، حيث نقلها المشرع من إطار العرف الإجتماعي التقليدي إلى مظلة التنظيم القانوني الصارم، حيث وضع شروط وإجراءات توثيقية تمنح هذه المرحلة طابع شبه تعاقدي يحمي حقوق الطرفين.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين لعام 2026

وعرّفت المادة (1) من مشروع القانون الخطبة بأنها "وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد"، ومع ذلك، وضعت المادة ضوابط طائفية وصحية صارمة، حيث أجازت لطوائف الكاثوليكية، والإنجيلية، والسريان والروم الأرثوذكس عقد الخطبة مع أتباع الطوائف الأخرى.

في المقابل، حظرت المادة عقد الخطبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس إلا لمتحدي الطائفة والملة معاً.

شروط القانون الجديد

كما وضع القانون الجديد شروط، وتأتي على النحو التالي:

تقديم شهادة رسمية تفيد الخلو من الموانع القانونية للزواج.
تقديم الشهادة الطبية المعتمدة بقرار وزير الصحة.
ألا يقل سن الخاطب أو المخطوبة عن 18 سنة ميلادية كاملة، حظراً لزواج القاصرين.

ولم يعد الاتفاق على تفاصيل الخطبة شفهياً، حيث ألزمت المادة (3) من مشروع القانون ضرورة توثيق الخطبة عبر محاضر رسمية مقيدة، وتشمل هذه المحاضر بيانات تفصيلية دقيقة عن الطرفين، وأسماء الشهود، وقيمة "الشبكة" ومشتملاتها، وهو ما يحول الخطبة من مجرد تفاهم أسري إلى إجراء قانوني موثق يسهل الفصل فيه أمام محاكم الأسرة في حال حدوث نزاع أو عدول.

كما يرى عدد من الأقباط أن إدخال الخطبة في هذا الإطار القانوني الدقيق سيساهم بشكل فعال في الحد من الخلافات العائلية حول المقتنيات المادية والشبكة عند الفسخ، كما أنه يزيد من منسوب الالتزام والجدية بين الطرفين، ويقلل من الارتباطات العشوائية، مؤكداً فلسفة الدولة في بناء الأسرة المسيحية على أسس قانونية وصحية متينة منذ اللحظة الأولى.