ملامح تنظيم فترة الخطبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين

الأربعاء، 10 يونيو 2026 11:34 ص

شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين تحول جذري في تنظيم فترة الخطبة؛ حيث نقلها المشرّع من إطار العرف الاجتماعي التقليدي إلى مظلة التنظيم القانوني الصارم، ووضع القانون شروطاً وإجراءات توثيقية تمنح هذه المرحلة طابعاً شبه تعاقدي يهدف إلى حماية حقوق الطرفين.

ضوابط مشددة وسن أدنى للخطبة

عرفت المادة (1) من مشروع القانون الخطبة بأنها وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد، ومع ذلك، وضعت المادة ضوابط طائفية وصحية صارمة تشمل:

المرونة والتشديد الطائفي: أجاز القانون لطوائف الكاثوليكية، والإنجيلية، والسريان، والروم الأرثوذكس عقد الخطبة مع أتباع الطوائف الأخرى. في المقابل، حظر عقد الخطبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس إلا لمتحدي الطائفة والملة معًا.
شهادات رسمية وطبية: اشتراط تقديم شهادة رسمية تفيد الخلو من الموانع القانونية للزواج، بالإضافة إلى الشهادة الطبية المعتمدة بقرار وزير الصحة.

منع زواج القاصرين: ألا يقل سن الخاطب أو المخطوبة عن 18 سنة ميلادية كاملة.

التوثيق الرسمي ومحاضر الشبكة

لم يعد الاتفاق على تفاصيل الخطبة شفهيًا؛ إذ ألزمت المادة (3) من مشروع القانون بضرورة توثيق الخطبة عبر محاضر رسمية مقيدة.

وتشمل هذه المحاضر بيانات تفصيلية دقيقة عن الطرفين، وأسماء الشهود، وقيمة "الشبكة" ومشتملاتها. هذا التحول ينقل الخطبة من مجرد تفاهم أسري إلى إجراء قانوني موثق، يسهل الفصل فيه أمام محاكم الأسرة في حال حدوث نزاع أو عدول.

دلالات اجتماعية واعدة للقانون الجديد

يرى قطاع واسع من المواطنين الأقباط أن إدخال الخطبة في هذا الإطار القانوني الدقيق سيساهم بشكل فعال في تحقيق ما يلي:

الحد من الخلافات العائلية: تقليل النزاعات حول المقتنيات المادية والشبكة عند الفسخ.
تعزيز الجدية: زيادة منسوب الالتزام والمسؤولية بين الطرفين والحد من الارتباطات العشوائية.
دعم استقرار الأسرة: تأكيد فلسفة الدولة في بناء الأسرة المسيحية على أسس قانونية وصحية متينة منذ اللحظة الأولى.