نظام الدعم النقدي الجديد.. استبعاد 12 مليون مواطن والمستحق سيحصل على 350 جنيه

الأحد، 07 يونيو 2026 05:22 م

في خطوة تعد من أبرز التحولات في منظومة الدعم خلال السنوات الأخيرة، تستعد الحكومة المصرية للانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2026، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة توجيه الدعم وضمان وصوله لمستحقيه بشكل أكثر دقة ومرونة.

وأكدت مصادر مطلعة لموقع العربية بيزنس، أن نظام الدعم النقدي الجديد لن يصرف في صورة مبالغ نقدية مباشرة "كاش"، وإنما عبر "كارت ذكي" يتيح للمواطنين شراء السلع الأساسية، مع التوسع في قائمة السلع لتصل إلى نحو 30 سلعة بدلا من الوضع الحالي، بما يشمل سلعًا رئيسية مثل اللحوم والدواجن، بما يمنح المستفيدين خيارات أوسع.

قيمة الدعم النقدي الموحد للفرد بعد إلغاء بطاقة التموين

وأوضحت المصادر أن قيمة الدعم المقرر ستتراوح بين 300 و350 جنيهًا للفرد، بما يعادل نحو 1200 إلى 1400 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد، وفقًا للضوابط التي يجري الانتهاء منها ضمن البرنامج الجديد.

وبحسب تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يغطي نظام الدعم السلعي الحالي نحو 68 مليون مواطن، إلا أن عملية إعادة هيكلة البيانات ستتضمن مراجعة شاملة قد تؤدي إلى استبعاد ما بين 10 إلى 12 مليون مواطن، ليصل عدد المستفيدين من منظومة الدعم النقدي إلى نحو 58 مليون مواطن، مع إتاحة باب التظلمات أمام الحالات المستحقة.

وكشفت المصادر عن تقسيم المستفيدين إلى أربع شرائح، تحصل الشريحة الأولى على الدعم الكامل، فيما تمثل الشريحة الأخيرة الفئات القابلة للخروج من منظومة الدعم وفقًا لمعايير الاستحقاق، مشيرة إلى أن النظام الجديد يتسم بالمرونة من حيث إدخال وخروج المستفيدين بحسب تغير أوضاعهم الاقتصادية، مع مراعاة معدلات التضخم حال ارتفاعها.

وأضافت أن البرنامج يتضمن أيضًا آليات لتقديم باقات سلع متنوعة للمواطنين على غرار شنطة رمضان، بما يتيح حرية الاختيار وفق احتياجات كل أسرة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن العمل جاري على استكمال ملامح المنظومة الجديدة بما يعالج أوجه القصور الحالية.

الهدر في منظومة دعم الخبز الحالية تقدر بـ25%

وأوضح مدبولي أن الهدف ليس تقليص الدعم، بل تحسين كفاءته، لافتًا إلى أن نسبة الهدر في منظومة دعم الخبز الحالية تقدر بنحو 25%.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المستحقين سيتم توزيعهم على شرائح وفق درجة الاحتياج، بما يضمن توجيه النسبة الأكبر من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم.