بعد إعلان موعد تطبيق الدعم النقدي.. ما مصير بطاقة التموين ورغيف الخبز؟

الجمعة، 05 يونيو 2026 03:25 م

في كل بيت مصري، يظل رغيف العيش وبطاقة التموين خط أحمر يرتبط بالأمن الغذائي اليومي، ومع كثرة الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر، حسمت الحكومة الجدل الدائر وأعلنت رسميا عن خارطة طريق لتغيير وجه الدعم في مصر، إذ يستعد قطار الدعم النقدي للانطلاق بدلا من العيني بحلول العام المالي 2026-2027.

هذا التحول الضخم طرح تساؤلات كثيرة منها: هل ستختفي بطاقات التموين؟ وما مصير الخبز المدعم؟، من جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خطة الدولة لإعادة هيكلة المنظومة.

لماذا تتجه مصر للدعم النقدي؟

جاء السبب الرئيسي لقرار التحول، أن المنظومة الحالية تعاني من ثغرات تسرب أموال الدولة لغير مستحقيها، ووفقا للبيانات الرسمية، فإن دوافع الحكومة تتلخص في التالي:

مواجهة الهدر: كشف رئيس الوزراء أن نسبة عدم الكفاءة والتسرب في منظومة دعم الخبز الحالية تصل إلى نحو 25%.
حرية الاختيار: النظام الجديد يمنح الأسرة المصرية مرونة كاملة في إنفاق الدعم المالي وفقا لأولوياتها الفردية (سواء للغذاء، التعليم، أو الصحة).
العدالة الاجتماعية المستهدفة: الانتقال من الدعم العيني الذي يستفيد منه الجميع بالتساوي بغض النظر عن الدخل إلى دعم نقدي موجه بدقة.

وأعلنت الحكومة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا موسعا خلال الفترة المقبلة، لتعلن فيه بالأرقام عن قيمة الدعم النقدي لكل فرد، وآليات الصرف، والفئات المستفيدة.

ما مصير بطاقات التموين ورغيف العيش؟

حملت تصريحات رئيس الوزراء رسائل طمأنة واضحة للشارع المصري، مؤكدا أن الهدف هو تحسين الآليات وليس خفض القيمة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

لا إلغاء لبطاقات التموين، فالحقوق مصونة، والتغيير سيشمل فقط "طريقة التقديم" (تحويل السلع إلى مبالغ مالية مشروطة)، وتدرس الحكومة حاليا ملامح المرحلة الانتقالية.
حرصا على استقرار المواطن، تدرس الحكومة الإبقاء على الدعم العيني للخبز لفترة مؤقتة، لحين اكتمال المنظومة الرقمية والفنية الجديدة تماما.

نظام الشرائح

في المنظومة المرتقبة، لن يكون الدعم متساويا بين الجميع، إذ كشف مدبولي عن توجه لتوجيه الموارد بناء على شرائح الاحتياج.

بموجب هذا النظام، سيتم تقسيم المستفيدين وفقا لتقارير بحثية واجتماعية دقيقة، مما يضمن تدفق النصيب الأكبر من الدعم المالي المباشر إلى الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا، لتحقيق توازن حقيقي في الموازنة العامة للدولة وضمان حياة كريمة للمواطنين.