هل يوجد دعم إضافي لشهر مايو بعد صرف منحتي مارس وأبريل؟

السبت، 06 يونيو 2026 07:47 م

في ظل استمرار جهود الدولة لتوجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، تتواصل عمليات صرف منحة التموين الاستثنائية، وسط توضيحات رسمية بشأن آليات الصرف والفئات المستفيدة، إلى جانب استعدادات لتطبيق محددات جديدة تستهدف تحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدعم التمويني.

صرف منحة التموين عن شهري مارس وأبريل

أكدت مصادر مطلعة استمرار صرف المنحة الاستثنائية المقررة للمستفيدين من بطاقات التموين عن شهري مارس وأبريل فقط، بقيمة 400 جنيه شهريًا للبطاقات المستحقة، وذلك للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم خلال فترة الصرف السابقة.

وأوضحت المصادر أن ما يتم صرفه حاليًا لدى بقالي التموين ومنافذ مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية لا يعد منحة جديدة عن شهر مايو، وإنما هو استكمال لصرف مستحقات المنحة الإضافية الخاصة بشهري مارس وأبريل، للفئات التي لم تحصل على كامل قيمة الدعم المقرر لها.

وشددت على أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن صرف منحة إضافية عن شهر مايو، مؤكدة أن المنحة المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية تقتصر على شهري مارس وأبريل فقط.

وأضافت المصادر أن صرف المتبقي من المستحقات مستمر وفق الضوابط المعمول بها، لحين حصول جميع المستفيدين على كامل الدعم المستحق.

محددات جديدة للعدالة الاجتماعية بدءًا من يونيو 2026

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن بدء تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية اعتبارًا من شهر يونيو 2026، في إطار المراجعة الدورية لبيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

وأوضحت المصادر أن ضوابط الاستبعاد الجديدة من المنظومة تستند إلى مؤشرات تعكس ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة أو امتلاك أصول مرتفعة القيمة، وتشمل امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفاخرة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارة فارهة، أو استيراد سيارة من الخارج، إلى جانب امتلاك شركة أو نشاط تجاري.

وأكدت أن هذه المحددات تأتي ضمن توجه الدولة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم التمويني، من خلال تحديث قواعد البيانات بشكل دوري ومراجعة أوضاع المستفيدين.