ملياردير يوناني: مستعد لدفع رسوم عبور مضيق هرمز لـ إيران.. وترامب غاضب

الأربعاء، 03 يونيو 2026 12:02 م

أثارت تصريحات الملياردير رجل الأعمال اليوناني البارز إيفانجيلوس مارينكيس، أحد أكبر ملاك السفن في العالم، جدلاً واسعاً بعد إعلانه استعداده لدفع رسوم عبور لـ إيران مقابل استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

معتبراً إيفانجيلوس مارينكيس أن هذه الرسوم يمكن أن تسهم في تعويض طهران، عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

مارينكيس، الذي يمتلك أكثر من 150 سفينة تشمل ناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات البضائع السائبة، أدلى بتصريحاته خلال مشاركته في منتدى Trade Winds News ضمن فعاليات حدث بوسيدونيا للشحن في العاصمة اليونانية أثينا.

رسوم العبور أقل تكلفة من تعطيل الملاحة

أكد مارينكيس أن فرض رسوم عبور على السفن قد يكون خياراً عملياً مقارنة بالخسائر والتعقيدات التي قد تنجم عن أي قيود على الملاحة في المضيق.

وقال: "بالنسبة لي، من الأفضل دفع رسوم قدرها 100 ألف دولار أو 200 ألف دولار، حسب حجم الشحنة أو حجم السفينة، بدلاً من تحمل كل هذه المتاعب".

وأضاف أن الأموال التي يمكن جمعها من هذه الرسوم "قد تغطي جميع الأضرار التي حدثت حتى الآن"، في إشارة إلى الخسائر التي تعرضت لها إيران خلال الحرب الأخيرة.

ويُعرف مارينكيس أيضاً بامتلاكه ناديي نوتنغهام فورست وأولمبياكوس، إلى جانب نشاطه الواسع في قطاع الشحن البحري العالمي.

خلاف مع الحكومة اليونانية وإدارة ترامب

وضعت هذه التصريحات مارينكيس في موقف مخالف لوجهة نظر كل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحكومة اليونانية.

فقد صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لصحيفة فايننشال تايمز في مايو الماضي بأن إيران لا ينبغي لها فرض رسوم على الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.

وتكتسب القضية أهمية إضافية نظراً للدور المحوري الذي تلعبه العائلات اليونانية في قطاع الشحن العالمي، حيث يمتلك أصحاب السفن اليونانيون نحو 20% من الأسطول التجاري العالمي.

انقسام داخل قطاع الشحن اليوناني

في المقابل، أعرب قطب الشحن اليوناني جورج بروكوبيو عن موقف مختلف خلال منتدى بوسيدونيا، مؤكداً أن البحارة اليونانيين يمتلكون تقليداً عريقاً في "كسر الحصار" ورفض أي محاولة لفرض رسوم على المرور البحري.

وتُعد شركة ديناكوم المملوكة لبروكوبيو واحدة من الشركات القليلة التي واصلت إرسال سفنها عبر مضيق هرمز خلال فترة الحرب، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار الشحن البحري.

الموقف الإيراني والعقبات القانونية

تواصل إيران التمسك بحقها في فرض رسوم عبور في مضيق هرمز ضمن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، كما تسعى إلى كسب دعم عُمان باعتبارها الدولة الوحيدة الأخرى التي تمتد مياهها الإقليمية عبر المضيق.

ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يحق للدول المطلة على البحار الإقليمية المطالبة بمياه تمتد حتى 12 ميلاً بحرياً، بينما يبلغ عرض مضيق هرمز عند أضيق نقطة فيه 21 ميلاً بحرياً فقط.

ورغم أن القانون الدولي يحظر على الدول الواقعة على المضائق الدولية تقييد المرور أو فرض رسوم عبور مباشرة، فإن خبراء قانونيين أشاروا إلى إمكانية استخدام صيغ أخرى مثل "رسوم الإرشاد" أو "رسوم الخدمة" لفرض أعباء مالية على السفن، في حال وجود تعاون بين إيران وعُمان.

في المقابل، ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على السفن العابرة لهذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يُعد أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم.