روبيو: الولايات المتحدة لن تخفف عقوبات لإيران إلا مقابل تنازلات نووية

الأربعاء، 03 يونيو 2026 10:04 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات إلا إذا تخلت عن برنامجها النووي، متجاهلاً مطالب طهران بالحصول على إغاثة اقتصادية كجزء من وقف إطلاق النار تدريجيًا.

روبيو: تُفرض عقوبات على إيران لامتلاكها يورانيوم عالي التخصيب

قال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء: "تُفرض عقوبات على إيران لأنها تمتلك يورانيوم عالي التخصيب. تُفرض عقوبات على إيران بسبب أنشطتها النووية؛ إذا وافقت على التخلي عن هذه الأمور، فسيتم تخفيف العقوبات".

وقال: "عليهم أن يتفقوا على التفاوض بشأن فرض قيود شديدة وطويلة الأجل أو إلغاء نشاط التخصيب".

قال روبيو إن إيران تتفاوض الآن بشأن جوانب من برنامجها النووي لم تكن قد أخذتها في الحسبان سابقاً، لكنه لم يُفصح عن أي تفاصيل. وكانت إيران قد صرّحت يوم الجمعة بأنه "لا توجد مفاوضات" جارية بشأن برنامجها النووي.

تشير تعليقات روبيو إلى أن الولايات المتحدة ليست قريبة من الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة، والتي طلبتها طهران لإتمام تمديد وقف إطلاق النار.

أكد على باقري كاني، نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأسبوع الماضي أن الإفراج عن الأموال "حق قانوني" للشعب الإيراني. وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل إغاثة اقتصادية.

روبيو يرفض فرض رسوم في هرمز

وفي تعليقاته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، رفض روبيو أيضاً الجهود الإيرانية لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز.

قال روبيو: "عليهم أن يعلنوا بوضوح تام: 'المضائق مفتوحة الآن، ولن نفرض رسوم عبور'. سنساعد في إزالة الألغام التي زرعوها هناك، ولن يطلقوا النار على السفن"، وأضاف أن إيران زرعت ألغاماً في جزء كبير من المضيق.

بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يحق للدول المطالبة بمياهها الإقليمية حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً، ويبلغ عرض مضيق هرمز 21 ميلاً بحرياً فقط عند أضيق نقطة فيه، وهو مضيق مشترك بين عُمان وإيران.

يُحظر على الدول التي تقع سواحلها على حدود المضائق الدولية تقييد المرور عبر مياهها الإقليمية أو فرض رسوم مرور.

يؤكد خبراء قانونيين إن هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن لإيران استخدامها، من "رسوم الإرشاد" إلى "رسوم الخدمة"، من أجل فرض رسوم على السفن إذا تعاونت عُمان.