إدارة ترامب تلغي صندوق تعويض حلفاء الرئيس الأمريكي قيمته 1.8 مليار دولار

الأربعاء، 03 يونيو 2026 10:22 ص

أعلنت إدارة ترامب، الثلاثاء، إلغاء خطط إنشاء صندوق أمريكي بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي مخصص لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري، وذلك في تراجع عن برنامج واجه انتكاسات في المحاكم وردود فعل سياسية عنيفة هددت بتعطيل عناصر أساسية من أجندة البيت الأبيض.

قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش: "لن نمضي قدماً في إنشاء الصندوق. انتهى الأمر."

لكن بلانش أبلغ المشرعين أيضاً أن الاتفاق مع ترامب لمنع عمليات التدقيق المستقبلية لسجلاته الضريبية السابقة أو سجلات عائلته سيظل ساري المفعول.

نشأ الصندوق من تسوية قانونية بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة العدل لحل دعوى قضائية غير مسبوقة رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار بسبب سوء التعامل المزعوم مع سجلاته الضريبية.

72 مليار دولار لتمويل حملة ترامب على الهجرة

تم إسقاط الصندوق بعد أن قال المشرعون الجمهوريون الغاضبون، إنه قد يهدد تمرير مشروع قانون أمريكي بقيمة 72 مليار دولار لتمويل حملة ترامب على الهجرة.

تولى بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب، أعلى منصب في وزارة العدل منذ أوائل أبريل، عندما أقال ترامب بام بوندي من منصب المدعية العامة، حيث يعتمد على قدرته على معالجة مخاوف المشرعين الجمهوريين بشأن الصندوق.

كان من المفترض أن يدفع الصندوق الأمريكي البالغ 1.776 مليار دولار للأشخاص الذين تعرضوا لإساءة من الحكومة، وقد أغضب بلانش أعضاء مجلس الشيوخ الشهر الماضي عندما رفض الالتزام باستبعاد الأشخاص الذين اعتدوا على ضباط الشرطة خلال أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

قال مصدران مطلعان على الأمر، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن مسؤولي البيت الأبيض أمضوا معظم يوم الاثنين في الاتصال بالمشرعين لطمأنتهم بأنه لن تكون هناك أي مدفوعات بعد تمرد الجمهوريين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل إميلي كوفينجتون: "كان الهدف من الصندوق هو مواصلة عملية إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات السابقة، ولكن نظراً لسوء الفهم الاستثنائي لهذا الأمر، فإن وزارة العدل لا تمضي قدماً في إنشاء الصندوق".

عدم الالتزام بفعل أي شيء كتابياً

في جلسة استماع عُقدت بعد ظهر يوم الثلاثاء، ضغط المشرعون الديمقراطيون من أجل الحصول على وعد قاطع بأن الصندوق قد انتهى، لكن بلانش قال إنه لن يضع ذلك كتابةً.

وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو إن بلانش ما كان ينبغي له أن يوقع على جزء من الاتفاقية الذي يمنع عمليات التدقيق الضريبي المستقبلية لترامب وشركاته، مشيرة إلى أنه كان يعمل سابقًا كمحامي ترامب الشخصي.

"لقد منحتم الرئيس وعائلته حصانة ضريبية بقيمة حوالي 100 مليون دولار"، قالت ديلورو، في إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن ترامب قد يواجه هذا المبلغ كغرامة ضريبية من مصلحة الضرائب الأمريكية.

وقال بلانش إن الاتفاقية لم تمنح ترامب "حصانة شاملة" ورفضت انتقادات ديلورو، وأضاف: "ما هو الصراع الذي تقصدينه؟" أجابت بلانش. "حقيقة أنني كنت أعمل سابقاً ولدي وظيفة حالياً؟"

قال بيتر تيكتين، وهو محامٍ يمثل أكثر من 400 متهم في قضية 6 يناير، إنه وموكليه ليسوا منزعجين من هذا الإعلان، مضيفًا: "ما زالوا يتوقعون الحصول على أموالهم"، قال تيكتين، الذي رفع دعاوى نيابة عن 10 مدعى عليهم يطالبون فيها بما يصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي. "إنهم يثقون بدونالد ترامب".