هل يحق للزوجة اشتراط السكن والعمل وعدم التعدد؟

الإثنين، 25 مايو 2026 12:16 م

يتساءل العديد حول هل يحق للزوجة اشتراط السكن والعمل وعدم التعدد؟، حيث أعطى مشروع قانون الاسرة الجديد المقدم من الحكومة الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج عدد من الشروط الخاصة التي تحفظ حقوقها وتحقق الاستقرار الأسري، من بينها اشتراط حقها في العمل، أو عدم زواج الزوج بأخرى، أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال وقوع الطلاق.

هل يحق للزوجة اشتراط السكن والعمل وعدم التعدد؟

ووفقا لنص المادة 29 من مشروع القانون فإنه يحق للزوجة أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو اشتراط حقها في العمل.

ويكون لها حق فسخ العقد إذا أخلّ الزوج بما تم الاتفاق عليه، كما يحق لها أن تتنازل عن هذه الشروط أو تتغاضى عن مخالفتها.

ويجب في حالة وضع شروط في عقد الزواج ألا ينافي الشرط مقتضى عقد الزواج وألا يخل بالغرض منه، كأن يشترط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت أو عدم زيارتها لوالدتها.

كما أفتت دار الإفتاء بجواز الاتفاق على عدم الإنجاب قياسًا على جواز العزل.

قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على نفقة شهرية

كما ألزم مشروع القانون قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.

على أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بحسب الأحوال، ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات الزوجين حال انعقاد الزواج أو عند انحلاله، جواز الاتفاق فيه على مسائل تخص الصغار والمتعة ونفقة العدة وجميع الأجور المستحقة، ومنها أجر الحضانة وأجر الرضاع ومصاريف التعليم.