ضوابط مسكن الحضانة وحالات استرداده في قانون الأسرة الجديد

الثلاثاء، 19 مايو 2026 02:00 ص

يمثل مسكن الحضانة أحد الركائز الأساسية التي كفلها قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال بعد انفصال الأبوين، ويلزم القانون الأب المطلق بتوفير مسكن مستقل، آمن، ومجهز بالكامل بكافة المنقولات والأجهزة اللازمة لمعيشة الحاضنة وصغارها، مع اشتراط خلوه تمامًا من سكنى الغير كأقارب الأب أو زوجة أخرى.
وفي حال تعذر توفير المسكن العيني، تلزم المحكمة الأب بدفع أجر مسكن عادل إلى جانب أجر الحضانة المادي، بما يتناسب مع قدرته المالية ويسهم في توفير حياة كريمة للمحضونين.

السن القانوني للمحضون وآليات تخيير الصغار

ووفقًا للمحددات التشريعية، يستمر حق الأم الحاضنة في شغل مسكن الحضانة حتى بلوغ الأطفال السن القانونية المحددة بـ 15 عامًا، وفور وصول الصغار إلى هذا السن، يمنح القانون الأب الحق في إقامة دعوى لاسترداد المسكن، على أن يتم تخيير الأطفال أمام القاضي بين الاستمرار في الإقامة مع الأم الحاضنة ولكن دون إلزام الأب بدفع أجر مسكن، أو الانتقال للعيش بصحبة الأب، وهي آلية قانونية تستهدف بالدرجة الأولى إعلاء مصلحة الطفل الفضلى ومراعاة رغباته عند البلوغ.

حالات سقوط الحق في المسكن والتعديلات المستحدثة لزواج الأم

وينص القانون على حالات محددة يسقط فيها حق الأم في شغل مسكن الحضانة، يأتي في مقدمتها تنازلها الطوعي عن الحضانة، أو صدور حكم قضائي بثبوت عدم أهليتها التربوية أو الصحية، مما يترتب عليه انتقال الحضانة إلى من يليها في الترتيب القانوني.

إلا أن مشروع القانون الجديد استحدث تعديلًا جوهريًا هامًا ينص على أن زواج الأم المطلقة من شخص أجنبي عن الصغار لا يسقط حقها في الحضانة إذا لم يتجاوز عمر الطفل 7 سنوات، كما لا يسقط حقها في التقاضي لأخذ أجر السكن المادي، ولكنه يلزمها قانونيًا بالانتقال من مسكن الحضانة العيني الذي وفره الأب، تحقيقًا للتوازن بين حقوق الأب وحماية المحضون.

الرقابة القضائية لضمان تنفيذ الحقوق المالية والعينية

وأخيرًا، يؤكد القانون الجديد على أن توفير مسكن الحضانة وتجهيزه أو سداد قيمته المادية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو واجب أصيل وأداة حماية تقع تحت طائلة الرقابة القضائية الصارمة، وتتولى محاكم الأسرة بشكل دوري متابعة مدى التزام الآباء بتنفيذ هذه الأحكام والقرارات، والتدخل السريع لتقدير الأجور أو بت البلاغات المتعلقة بسلامة السكن، مما يضمن مجابهة أي تقاعس قد يضر بسلامة الأطفال، ويحقق مظلة أمان متكاملة تجمع بين واجبات الأب وحقوق الحاضنة والمحضونين على حد سواء.