وكالة فيتش تتوقع هبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر لهذه القيمة بحلول 2027

الجمعة، 15 مايو 2026 07:29 م

أطلقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تحذيرات جديدة حول تأثر المالية الخارجية لمصر بالتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع مع إيران، وكشفت في تقريرها الحديث عن سيناريوهات متباينة لمستقبل الاقتصاد المصري، تربط بين استقرار المؤشرات الكلية ومدى اتساع أمد الحرب وتأثيرها على الممرات الملاحية الدولية.

توقعات الاحتياطي النقدي المصري

توقعت فيتش، أنه في حال البدء في إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوليو المقبل، فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد ينخفض إلى 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2026/2027، موضحة أن هذا المستوى يكفي لتغطية 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، ويتماشى مع متوسط التصنيف الائتماني من فئة «B».

وحذرت الوكالة من سيناريو الحرب الطويلة، مؤكدة أن إطالة أمد الصراع سيضع ضغوطا على المالية العامة والمالية الخارجية، مع احتمالية ارتفاع معدلات التضخم، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى عجز تجارة الطاقة الكبير، الذي قد يتفاقم نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية.

صمود تحويلات المصريين

في زاوية إيجابية، أشار التقرير إلى مرونة تحويلات العاملين بالخارج، رغم تعرضها لمخاطر التراجع من دول مجلس التعاون الخليجي، وكشفت بيانات البنك المركزي عن أرقام قوية منها نمو سنوي بنسبة 30% في النصف الأول من السنة المالية 2026، وإجمالي التحويلات بلغ 22 مليار دولار، مما ساهم في دعم استقرار النقد الأجنبي رغم أجواء الحرب.

وعلى صعيد الاستثمارات والودائع، استبعدت "فيتش" حدوث تراجع كبير في الدعم الثنائي من دول الخليج، نظرا للأهمية الاستراتيجية لمصر، متوقعة استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعدم سحب الودائع الخليجية من البنك المركزي في الوقت الراهن.