خبير اقتصادي يكشف سر إقبال المستثمرون الأجانب على مصر في 2026

الجمعة، 15 مايو 2026 07:02 م

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة نجحت في عبور مرحلة الإصلاح الهيكلي، رغم التحديات الجيوسياسية المعقدة، موضحا أن مقارنة المؤشرات الكلية لعام 2026 ببدايات الإصلاح في 2016 تكشف عن قفزات نوعية في مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود.

واستعرض الشوادفي مجموعة من المؤشرات التي تعكس تعافي الاقتصاد المصري في عام 2026، من أبرزها:

الاحتياطي النقدي: وصل لأول مرة في تاريخه إلى ما يقرب من 53 مليار دولار.
معدل التضخم: سجل تراجعا كبيرا ليصل إلى حوالي 13%.
البطالة: انخفضت إلى مستويات قياسية بلغت 6.5%، مدعومة بتشغيل أكثر من 33 مليون عامل في مختلف القطاعات.

استراتيجية توطين الإنتاج ووثيقة ملكية الدولة

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن جوهر الإصلاح الحالي يرتكز على زيادة الإنتاج كحل جذري لضبط الميزان التجاري، لافتا إلى أن الدولة تتبنى حاليا عدة استراتيجيات متوازية منها توطين الصناعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات النقدية، وثيقة ملكية الدولة، لتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، سواء بالبيع أو التأجير أو التوري، وكذلك دعم ريادة الأعمال عبر استراتيجيات مخصصة للمشروعات الصغيرة والصناعات البيئية.

وقال الشوادفي:" الاستثمار يتحرك بالثقة، والإشادات الدولية بمرونة الاقتصاد المصري هي الوقود الحقيقي لجذب التدفقات الأجنبية التي بلغت 14 مليار دولار مؤخرا".

صندوق النقد والحماية الاجتماعية

وحول التعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح الخبير أن مصر تقترب من محطاتها الأخيرة (الشريحتين السابعة والثامنة)، مشددا على أن الدولة انتهجت مسارا ذكيا يجمع بين الاستجابة لمتطلبات الصندوق لدمج الاقتصاد المصري عالميا، وبين توفير مظلة حماية اجتماعية قوية لحماية الطبقات الأكثر احتياجا.

وأبرز الشوادفي أن الدولة بادرت بحزم اجتماعية استباقية، كان أهمها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه، لضمان عدم تأثر المواطن بتبعات الإصلاحات المالية والنقدية الصارمة.