تعديل التأمينات والمعاشات..إصلاح ضروري أم عبء جديد؟

الإثنين، 04 مايو 2026 04:08 م

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي عن موافقته نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

النواب يوافق على قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات

واستعرض النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقرير اللجنة، قائلا إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي عناية خاصة ببناء الإنسان المصري، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، ويأتي نظام التأمين الاجتماعي في مقدمة الآليات التي تحقق هذا الهدف، لما له من دور محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار المجتمعي.

كما أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأومات العالمية الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بحزم اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحميل الخزانة العامة بتكلفة تلك الإجراءات.

تبكير زيادة المعاشات ومنح استثنائية بقيمة 300 جنيه

وصدرت القوانين تباعا لتقرير تلك الحزم بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك عل النحو التالي:

تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2022 المستحقة بنسبة 13% لتكون في الأول من أبريل 2022 بدلًا من الأول من يوليو 2022، بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022.
صرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه بداية من الأول من نوفمبر 2022، بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.
تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2023 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من أبريل 2023 بدلًا من الأول من يوليو 2023، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023.
صرف منحة استثنائية بقيمة مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه بداية من الأول من أكتوبر 2023 بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023.
تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2024 المستحقة بنسبة 15% لتكون في الأول من مارس 2024 بدلًا من الأول من يوليو 2024 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2024.

وهذا المشروع يأتي في سياق التطوير التشريعي اللازم لمواكبة تلك المتغيرات، وبما يحقق التوزان بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان الأستدامة المالية الأمر الذي يقتضي تناوله في ضوء ما تقدم من اعتبارات.

تعزيز الحماية الاجتماعية يعد أحد أركان الأمن القومي

تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.

معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يُرسّخ الشفافية ويُحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفقًا لقواعد واضحة ومستقرة.

تعديل التأمينات والمعاشات إصلاح ضروري أم عبء جديد

وهذه التعديلات تهدف لضمان قدرة الهيئة على صرف المعاشات لملايين المستفيدين دون عجز على المدى الطويل، وأيضا لتحسين دخل أصحاب المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

وترتفع الإلتزامات المالية على الدولة تدريجيا، مما يمثل ضغط على الموازنة العامة، ولكنها ضرورية لتجنب انهيار الصندوق.