قانون التأمينات الاجتماعية يحدد حالات قطع المعاش للمستحقين وآليات إعادة التوزيع
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في مادته (105)، عددًا من الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحقين، موضحًا أن تنفيذ هذا الإجراء يتم بدءًا من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الحالات التالية:
- وفاة المستحق.
- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناء ثلاث حالات:
- العاجز عن الكسب، ويستمر صرف المعاش له حتى زوال حالة العجز.
- الطالب، ويصرف له المعاش حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيها أقرب، مع استمرار الصرف حتى نهاية السنة الدراسية إذا بلغ السن المحدد خلالها.
- الحاصل على مؤهل نهائي، ويستمر المعاش حتى تاريخ مزاولته العمل أو بلوغه السن القانونية (26 عامًا لحملة الليسانس أو البكالوريوس، و24 عامًا للمؤهلات الأدنى)، وفقًا لأقرب تاريخ.
توافر شروط استحقاق معاش آخر، مع مراعاة ما ورد في المادتين (102) و(104) من القانون.
صرف منحة قطع المعاش في حالات معينة
ونص القانون على صرف منحة قطع المعاش في حالات معينة، حيث تمنح للابن أو الأخ في حال قطع المعاش لأسباب غير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وللبنت أو الأخت في حال قطع المعاش بسبب الزواج.
وتقدر هذه المنحة بقيمة معاش سنة وبحد أدنى 500 جنيه، وتصرف لمرة واحدة فقط وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بإعادة توزيع المعاش بعد القطع أو الإيقاف، نصت المادة (106) على أن نصيب المستحق الموقوف أو المقطوع يؤول إلى باقي المستحقين من نفس الفئة، وفي حال عدم وجود مستحقين من هذه الفئة، يعاد توزيعه على الفئات الأخرى بحسب الترتيب المحدد باللائحة التنفيذية، مع الالتزام بالحد الأقصى للنصيب المحدد في الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
وفي حال زوال سبب الإيقاف، يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، على ألا يتجاوز نصيب أي مستحق الحد الأقصى المقرر قانونًا.
وأوضح القانون أنه في حال قطع معاش الوالدين، يؤول المتبقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات المستوفين شروط الاستحقاق، في حدود ربع المعاش.
وبالمثل، عند قطع معاش الأرامل يؤول ربع المعاش لصاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات المستحقين.
