"الدستورية العليا" تحدد موعد الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من قانون التأمين الاجتماعي .. تفاصيل
موعد الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من قانون التأمين الاجتماعي .. حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة يوم 10 مايو المقبل لنظر الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وفي السطور التالية يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ الفقرة الأخيرة من قانون التأمين الاجتماعي.
الفقرة الأخيرة من قانون التأمين الاجتماعي .. التفاصيل الكاملة
تفاصيل الفقرة الأخيرة من قانون التأمين الاجتماعي .. وتنص الفقرة محل الطعن على أن:
“تلتزم الهيئة المختصة بسداد جميع الالتزامات التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى وإن لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليهم لدى الهيئة المختصة، وتحتسب الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون”.
وإذا تعذر على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التحقق من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك أو قيمة الأجر، يتم احتساب المعاش أو التعويض بناءً على مدة الخدمة والأجر غير محل النزاع.
وفي حال تعذر تحديد قيمة الأجر، يصرف المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر، وباستثناء القواعد العامة للاشتراكات، يلزم صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش وكافة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وذلك للصندوق المختص.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ومن بينها أخبار الحوادث، ضمن التغطية الإخبارية الحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بأخبار الحوادث عن طريق اخبار الحوادث اليوم.
