5 محاور تقود التحول الرقمي.. وزارة الاتصالات تكشف خطتها لبناء اقتصاد تكنولوجي متكامل

ولاء عبد الكريم

الأحد، 03 مايو 2026 08:36 م

استعرض المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤية الوزارة وأهدافها ومحاور عملها الخمسة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول الرقمي، مؤكدًا أن الرؤية تقوم على تعظيم دور القطاع كمحرك رئيسي للتنمية، وتوظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم جهود الدولة في بناء مجتمع واقتصاد رقمي مستدام.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش زيارة محافظة بنى سويف اليوم أن اللقاءات مع الصحافة مهمة لنقل صورة القطاع بشكل مختلف، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر مع الإعلام لعرض رؤية الوزارة وطريقة تفكيرها، بما يعكس توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.

أهداف من منظور المواطن والدولة

وقال الوزير إن أهداف الوزارة تُبنى من منظور المواطن والدولة، موضحًا أن المواطن يستهدف خدمات اتصالات عالية الجودة، وفرص عمل بعائد جيد، وخدمات رقمية تُلبي احتياجاته اليومية بسهولة وكفاءة، إلى جانب رفع قدراته الرقمية والتدريبية بما يؤهله للمنافسة في سوق العمل والوظائف المستقبلية.
وأضاف أن الدولة تستهدف من القطاع تحقيق مساهمة اقتصادية قوية، وتعزيز ريادة مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تحقيق السيادة الرقمية باعتبارها أحد أهم الأولويات الاستراتيجية.

المحور الأول: البنية التحتية الرقمية

وأوضح الوزير أن المحور الأول يتمثل في تطوير وتحسين البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية، ويتضمن أربع ركائز رئيسية تشمل شبكات المحمول من خلال التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس وزيادة معدلات التغطية سنويًا للوصول إلى المعايير العالمية خلال ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الركيزة الثانية تشمل إحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية عبر ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولها مبادرة «حياة كريمة» التي تغطي نحو 50% من المواطنين، وتم الانتهاء من نحو 1400 قرية في مرحلتها الأولى، مع اقتراب الانتهاء الكامل منها خلال شهور قليلة، وثانيها مبادرة مصر الرقمية لتوصيل 33 ألف مبنى حكومي، تم ربط 21 ألف مبنى منها بالفعل، وثالثها الخطة الاستثمارية للشركة المصرية للاتصالات لتوصيل المنازل والمحلات التجارية والمشتركين.

وأضاف أن الركيزة الثالثة تتمثل في التوسع في إنشاء مراكز البيانات باعتبارها مشروعًا للأمن القومي والسيادة الرقمية، مؤكدًا ضرورة جذب استثمارات محلية وأجنبية في هذا المجال لتعظيم امتلاك الدولة لبياناتها.

كما أشار إلى أن الركيزة الرابعة تتمثل في تعزيز منظومات الأمن السيبراني وربط قطاعات الدولة كافة بمنظومة موحدة، بما يدعم تحقيق السيادة الرقمية.

المحور الثاني: تسريع التحول الرقمي

وأكد الوزير أن المحور الثاني يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي، موضحًا أن التحول الرقمي له شقان: خدمات رقمية مقدمة للمواطن، وميكنة وإنشاء منظومات حكومية.

وأشار إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، والتقاضي عن بعد، وكارت المواطن الموحد للخدمات، ورقمنة المحافظات، ومنصة الاستثمار والخدمات الاقتصادية التي تتيح التراخيص والخدمات من خلال بوابة إلكترونية واحدة.

وأوضح أن منصة «مصر الرقمية» تضم حاليًا 220 خدمة ويستفيد منها 13.5 مليون مستخدم، مع استهداف إضافة 500 خدمة حكومية جديدة خلال الفترة المقبلة، والتوسع في تقديم الخدمات حصريًا عبر المنصات الرقمية.

وأضاف أن الخدمات تُقدم من خلال ثلاث قنوات: منصة مصر الرقمية، ومنصة الجهة مقدمة الخدمة، ومكاتب البريد المنتشرة، إلى جانب الوكيل الرقمي داخل كل مكتب بريد لمساعدة غير القادرين على استخدام التكنولوجيا.

وكشف الوزير عن التوجه لإطلاق تطبيق الهوية الرقمية خلال أسابيع قليلة، والذي يتيح التحقق الرقمي من هوية المواطن باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والحصول على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، حتى في الخدمات التي تتطلب مستندات ورقية مثل التوكيلات.

المحور الثالث: الاستثمار والابتكار

وأوضح الوزير أن المحور الثالث يركز على تطوير بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة للابتكار، بهدف خلق فرص عمل جديدة، سواء عبر جذب استثمارات أو دعم ريادة الأعمال.
وأشار إلى جهود الوزارة في تذليل العقبات أمام المستثمرين، مستشهدًا بتوسعات شركات تصنيع الهواتف

المحمولة مثل سامسونج وأوبو وإتش إم دي نوكيا، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء مصانع جديدة، بما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أكد دعم الشركات الناشئة ومراكز الإبداع، بما يتيح تحويل الأفكار إلى مشروعات قائمة توفر فرص عمل بدلاً من البحث عنها.

المحور الرابع: التكنولوجيات المتقدمة

وأشار الوزير إلى أن المحور الرابع يتمثل في تبني التكنولوجيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، موضحًا إعادة تسمية المجلس الوطني ليشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات المتقدمة.

وأكد أن مصر حققت تقدمًا في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث انتقلت من المركز 111 عام 2019 إلى المركز 65 سابقًا ثم إلى المركز 51 حاليًا، بزيادة 14 مركزًا خلال عام واحد، وبإجمالي نحو 60 مركزًا خلال 6 سنوات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للحوسبة الكمية استعدادًا لمرحلة قادمة يُتوقع أن تشهد زخمًا كبيرًا خلال 2028 و2029.

المحور الخامس: بناء القدرات

وأوضح الوزير أن المحور الخامس يركز على الاستثمار في بناء القدرات واكتشاف المواهب، من خلال مبادرات التدريب والتحول الرقمي ومبادرة المبرمجون وتطوير برامج التدريب داخل الوزارة.

وأشار إلى إضافة مسارات جديدة تشمل الألعاب الإلكترونية (الجيمنج)، مع رفع مستوى التدريب ليصبح أكثر تخصصًا، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وأكد أن الوزارة تتجه لتعزيز التدريب المتقدم بدلًا من الأساسي فقط، نظرًا لتغير طبيعة الوظائف المستقبلية واعتمادها على التقنيات المتقدمة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستند إلى استكمال ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مع تطوير الأولويات بما يحقق أهداف الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.