حتى نهاية مايو 2026

«سكن لكل المصريين».. شراكة بين الإسكان والقطاع الخاص لبناء 19 ألف وحدة سكنية

السبت، 02 مايو 2026 03:37 م

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تستهدف تعزيز المعروض من الوحدات السكنية بمواصفات متكاملة وبأسعار مدعومة، بما يواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأكدت الوزارة أن إتاحة كراسات الشروط مستمرة حتى 30 مايو 2026، في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من المطورين العقاريين للمشاركة في تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة، تعتمد على نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة.

تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة

وتستهدف هذه المرحلة تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة، موزعة على ثماني مدن عمرانية حديثة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة. وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المخصصة لهذه المشروعات نحو 383.12 فدانًا، ما يعكس حجم التوسع الكبير في تنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة خارج الكتل السكنية التقليدية.

وتوضح كراسة الشروط أن هذه الوحدات ليست مطروحة للحجز المباشر من قبل المواطنين في هذه المرحلة، حيث يقتصر الطرح الحالي على المطورين العقاريين المؤهلين، الذين سيتولون بدورهم تنفيذ المشروعات وفق معايير محددة، تمهيدًا لطرح الوحدات لاحقًا ضمن برامج التمويل العقاري المعتمدة.

ببيع الوحدات السكنية للمطورين من خلال نظام التمويل العقاري

وفيما يتعلق بنظام التمويل، ألزمت الوزارة المطورين ببيع الوحدات السكنية من خلال نظام التمويل العقاري، بالتنسيق مع الجهات التمويلية المعتمدة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويشمل ذلك تقديم تسهيلات كبيرة للمستفيدين النهائيين، من بينها سعر عائد منخفض يبلغ 8% بنظام الفائدة المتناقصة، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويعزز فرص التملك.

الجدول الزمني للتنفيذ

أما على صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، فقد حددت الوزارة مدة تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة للبناء، والتي تمثل 80% من إجمالي مساحة القطعة، بنحو 4 سنوات. وتُحتسب هذه المدة اعتبارًا من تاريخ صدور أول قرار وزاري، على ألا يتجاوز ذلك 6 أشهر من تاريخ التعاقد مع المطور.

وفي المقابل، خصصت الوزارة نسبة 20% من إجمالي مساحة الأراضي لتنفيذ مشروعات خدمية متكاملة، تشمل أنشطة تجارية وإدارية وخدمية، مع تحديد مدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان المستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة الخدمات.