%8 فائدة متناقصة وتقسيط على 20 عاما، تفاصيل شقق الإسكان الجديدة

الخميس، 30 أبريل 2026 05:10 ص

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح كراسات شروط مشاركة القطاع الخاص في برنامج “سكن لكل المصريين” سيبدأ اعتبارًا من الغد، في خطوة تطبق لأول مرة منذ إطلاق البرنامج.

وأوضحت عبد الحميد أن إشراك القطاع الخاص يأتي استجابة للإقبال الكبير على البرنامج خلال السنوات الماضية، ورغبة في توفير خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين، سواء من حيث مواقع الوحدات أو تصميماتها أو إمكانية اختيار الدور والواجهة، دون الارتباط بنظام الأولويات التقليدي.

مزايا جديدة في الإسكان الاجتماعي

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاختيارات أمام المواطنين، خاصة من لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدات ضمن الإعلانات السابقة، مؤكدة أن الوحدات التي سينفذها القطاع الخاص ستحصل على نفس المزايا والدعم المقدم لوحدات الصندوق.

وأشارت إلى أن شروط التمويل ستظل كما هي، حيث يتم السداد بنظام التمويل العقاري على فترة تصل إلى 20 عامًا بفائدة متناقصة 8%، موضحة أن هذا النظام يعني احتساب الفائدة على الرصيد المتبقي من القرض بعد كل سداد، وهو ما يقلل من إجمالي التكلفة مقارنة بأسعار الفائدة التقليدية في البنوك.

ولفتت إلى أن الدولة تقدم دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطنين محدودي الدخل، قد يصل إلى نحو 18 ألف جنيه، يتم خصمه من ثمن الوحدة، إلى جانب مقدم الحجز وقيمة التمويل العقاري.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضحت أن وحدات القطاع الخاص قد تكون أعلى نسبيًا من وحدات الدولة، نظرًا لاختلاف نموذج الملكية، حيث تتضمن حصة في الأرض، إلى جانب اختلاف مستوى الخدمات مثل وجود مصاعد، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه الفروق تأتي في إطار تنوع الخيارات المتاحة للمواطنين.

وأضافت أن الشركات المطورة ستلتزم بكافة الضوابط والشروط التي يحددها الصندوق، سواء من حيث الأسعار أو الفئات المستحقة، مع خضوع العملاء لمراجعة الصندوق للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليهم.

وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتلبية احتياجات شرائح أوسع من المواطنين، مع الحفاظ على قواعد البرنامج الأساسية، كاشفا عن توجه لطرح وحدات بنظام الإيجار، مشيرة إلى أن الاشتراطات الخاصة بها جاري إعدادها وسيتم الإعلان عنها قريبًا.