"سك العملة" تتسلم 1218 كيلو جراما من الفضة لتحويلها إلى إصدارات تذكارية

الجمعة، 24 أبريل 2026 05:04 م

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي من أصولها لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى تسلم مصلحة الخزانة العامة وسك العملة نحو 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة تصنيعها في صورة إصدارات تذكارية، لافتا إلى تطور ملحوظ في منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة، انعكس في زيادة المتحصلات بأكثر من 200%.

زيادة المتحصلات بنسبة 200% بفضل الرقمنة والحجز الإداري

وخلال احتفالية نظمتها النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق أراضي تم إخلاؤها من المركبات المتحفظ عليها، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام وعدد من الوزراء، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنمية الموارد العامة بما يدعم الإنفاق على الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة، إلى جانب دورها القضائي في التحقيق والاتهام، أسهمت في مواجهة التحديات الاقتصادية عبر إدارتها لملفات المضبوطات والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية.

وأشار إلى تبني نهج قائم على الحوكمة والإدارة الرشيدة للمضبوطات الثمينة، ما أسفر عن تحويلها من أصول غير مستغلة إلى موارد اقتصادية فعالة، موضحًا أنه تم في المرحلة الأولى تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، فيما شملت المرحلة الثانية تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، وتسليم أكثر من 1.2 طن منها إلى وزارة المالية.

وفيما يتعلق بملف المركبات المتحفظ عليها، أوضح النائب العام أنه تم تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها وإنهاء التكدسات، ما أتاح تسليم عدد كبير من المركبات إلى أصحابها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل إلى جانب مواقع أخرى على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.

ولفت إلى اعتماد آليات حديثة في إدارة المطالبات الجنائية، تقوم على الرقمنة والتصنيف وتحديد الأولويات والمتابعة الدورية، إلى جانب تفعيل الحجز الإداري وفقًا للقانون، بما يعزز كفاءة التحصيل ويحفظ حقوق الدولة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الجهود تعكس تطورًا في دورها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.