مبادرة إحلال السيارات شروط أبريل 2026، إليك التفاصيل

الإثنين، 20 أبريل 2026 12:52 م

يبحث العديد من المواطنين حول تفاصيل مبادرة إحلال السيارات، حيث ذكر المهندس علاء صلاح رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة إن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع يدرس حاليًا إطلاق مبادرة تحفيزية ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة سواء الأجرة أو الملاكي، وفي السطور التالية نستعرض لكم التفاصيل كاملة.

مبادرة إحلال السيارات شروط أبريل 2026

قال المهندس علاء صلاح رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة أن وزارة الصناعة تدرس مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز غير نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتعميق التصنيع المحلي، خاصة على مستوى مكونات الإنتاج.

كما أوضح أن هناك دراسة جارية لتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون رقم 72 لسنة 2017، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية له.

وأشار إلى أن وحدة صناعة السيارات تدرس التقدم بمقترح إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات لإدراج السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وذلك في إطار حوافز الالتزام البيئي.

ويتضمن برنامج حوافز التصنيع الحالي عددًا من الضوابط، من بينها الحد الأدنى للإنتاج السنوي لكل شركة، ونسبة المكون المحلي المستهدفة، وأقصى سعة للمحرك، إلى جانب نسبة القيمة المضافة الناتجة عن العمليات التصنيعية الفعلية.

ويتضمن البرنامج الموجه إلى المصنعين في مصر بصورته الحالية سيارات الوقود الأحفوري، إلى جانب السيارات الكهربائية، فضلًا عن حزمة من الحوافز المرتبطة بالالتزام البيئي، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز فرص التصدير.

توقفت مبادرة إحلال السيارات

في يناير 2021 أطلق مجلس الوزراء مبددرة لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عام بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج، واستهدفت في المرحلة الأولى سيارات الملاكي والأجرة، قبل أن تمتد لاحقًا إلى سيارات نقل الركاب.

كما ركزت المبادرة على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالـ(بنزين، غاز طبيعي)، مع تقديم حوافز مالية وتسهيلات في السداد، بهدف تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، إلى جانب دعم الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي.

ونجحت مبادرة الإحلال التي بدأت قبل قرابة 4 سنوات، في إخراج آلاف السيارات القديمة من الشوارع، ودفع وتيرة الإنتاج المحلي، إلا أن معدلات التنفيذ شهدت تباطؤًا بعد نحو عام ونصف من انطلاقها.