برلماني: إعفاء أقارب الدرجة الأولى من "التصرفات العقارية" يخفف الأعباء ويشجع التسجيل (خاص)

السبت، 11 أبريل 2026 01:03 م

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم، يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسرة المصرية، إلى جانب تشجيع تسجيل العقارات بشكل رسمي، وتنظيم عمليات نقل الملكية داخل الإطار القانوني.

وأوضح هلال في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" أن هذا التوجه، الذي يتطلب تعديلاً تشريعيًا على القانون رقم 91 لسنة 2005، من شأنه دعم استقرار المعاملات العقارية داخل الأسرة الواحدة، سواء في حالات نقل الملكية بين الآباء والأبناء، أو تسويات الميراث، أو التنازل بين الزوجين، دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية.

المساواة بين التصرفات الاستثمارية والتصرفات العائلية في العقارات

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المساواة بين التصرفات الاستثمارية والتصرفات العائلية في العقارات كانت تثير تساؤلات حول العدالة الضريبية، كما كانت تمثل أحد العوامل التي تحد من توثيق بعض التعاملات رسميًا، ما يؤثر على حركة تسجيل ونقل الملكية داخل السوق العقاري.

وأضاف هلال، أن الإعفاءات ستسهم في تعزيز الثقة وتشجيع المواطنين على توثيق التصرفات العقارية، بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الرسمية للملكية العقارية ورفع كفاءة السوق.

حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية

ولفت إلى أن حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل كذلك التصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013، إضافة إلى تقديم العقار كحصة عينية في رؤوس أموال الشركات المساهمة، أو الهبة لأصول الدرجة الأولى، فضلًا عن التبرعات للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

واكد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية دراسة توسيع مبدأ الإعفاء ليشمل بعض المعاملات داخل الأسرة، مثل نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، باعتبارها في كثير من الأحيان ترتيبات عائلية وليست عمليات استثمارية بالمعنى التجاري.