مبادرة سداد ديون مصر من الأغنياء 2026، القصة الكاملة

الجمعة، 10 أبريل 2026 07:07 م

أثار مقترح مبادرة سداد ديون مصر جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية داخل الشارع المصري، إذ تستهدف المبادرة الاستفادة من الفئات الأعلى دخلًا في المجتمع إلى جانب بدائل أخرى لخفض أعباء الدين العام.

مبادرة سداد ديون مصر من الأغنياء 2026

وأوضح النائب رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق، أن المقترح يستند إلى وجود شريحة لا تتجاوز نحو 5% من المجتمع، تتراوح دخولها السنوية بين مليون ومليوني جنيه، وصولًا إلى فئات تتخطى مئات الملايين وقد تصل إلى المليار جنيه، معتبرًا أن هذه الفئات تمتلك القدرة المالية للمساهمة في جهود السداد، دون أن يعني ذلك أي استهداف لها أو انتقاص من نجاحها الاقتصادي، مؤكدًا أن “لكل مجتهد نصيب” طالما أن مصادر الدخل مشروعة.

وأشار إلى أن الدولة تواجه تحديًا حقيقيًا في ملف الدين العام، متسائلًا عن جدوى سداد الديون إذا لم تترافق مع رؤية تمنع تكرار الأزمة، محذرًا من الدخول في “دائرة استدانة متجددة” قد تعيد الوضع إلى مستويات أعلى خلال فترة قصيرة.

وشدد على ضرورة وضع إطار اقتصادي متكامل قبل أي تحركات في هذا الاتجاه، موضحًا أن الحكومة الحالية أنجزت مشروعات بنية تحتية كبيرة، إلا أن ذلك تزامن مع زيادة في حجم الديون، ما يستدعي إعادة تقييم آليات التمويل والسياسات الاقتصادية.

وأضاف أن استمرار الاعتماد على الاقتراض دون بدائل استثمارية حقيقية يؤدي إلى حلقة مفرغة من سداد القروض وفوائدها.

دعا إلى التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بدلًا من تحميل الدولة أعباء تنفيذ المشروعات الكبرى، مثل الطرق والبنية التحتية، عبر طرحها للاستثمار مع رقابة حكومية تضمن الجودة وتحقيق عوائد مستدامة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الدولة مطالبة بتبني نموذج اقتصادي يعتمد على الشراكات والإيرادات التشغيلية بدلًا من التمويل بالديون، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد العامة.

حجم الدين الداخلي والخارجي لمصر

وفي سياق متصل، تشير بيانات دولية إلى أن مصر مطالبة بسداد نحو 50.8 مليار دولار من ديونها الخارجية بنهاية سبتمبر المقبل، بينها التزامات كبيرة تتعلق بودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، رغم تراجع ديون الحكومة والبنك المركزي، مقابل ارتفاع ديون البنوك والقطاعات الأخرى.

وسجلت ديون الحكومة نحو 80.76 مليار دولار في سبتمبر مقابل 81.99 مليار دولار في يونيو، وانخفضت قروض البنك المركزي إلى 37.3 مليار دولار مقابل 37.33 مليار دولار.

وفي هذا السياق، كانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق أنها تعمل بالتعاون مع البنك المركزي على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي.