قانون المحليات على طاولة البرلمان، مطالب بتحديث التشريع لمواكبة المتغيرات
أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مشروع قانون المحليات المتداول حاليًا ليس جديدًا بل يعود إلى عام 2016، حيث خضع آنذاك لدراسة استمرت نحو أربع سنوات داخل اللجنة المختصة و إدخال تعديلات جوهرية جعلته مختلفًا بشكل كبير عن المشروع الحكومي الأصلي.
وأوضح أنه تم عرض المشروع في عام 2020 بنهاية الفصل التشريعي الأول إلا أن المجلس قرر إعادته إلى اللجنة دون إقراره.
تحفظات على إعادة تقديم المشروع القديم
أشار إلى أنه مع بداية الفصل التشريعي الحالي، تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين حديثة إلا أن الحكومة أعادت تقديم المشروع القديم الذي أُعد خلال فترة سابقة وأكد أن من غير المنطقي مناقشة قانون مر عليه نحو عشر سنوات في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.
تأكيد حكومي على تعديل المشروع النهائي
لفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية أوضحت خلال المناقشات أن الحكومة لا تتمسك بالنصوص المقدمة وأن المشروع الحالي مجرد إجراء شكلي وأشار إلى أن الشكل النهائي للقانون سيكون مختلفًا.
كما كشف عن تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مشروع جديد، يشارك فيها عدد من النواب.
ملامح مشروع قانون جديد للإدارة المحلية
أوضح أنه تقدم بمشروع قانون متكامل يتماشى مع الدستور، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
- تحديد اختصاصات المجالس المحلية بشكل واضح
- وضع مهام دقيقة لكل وظيفة داخل المنظومة
- توفير موارد مالية كافية للوحدات المحلية
حقيقة انتشار الفساد داخل المحليات
تطرق إلى ما يثار حول الفساد، مؤكدًا أنه يتركز في ثلاث إدارات فقط:
- الإدارة الهندسية
- إدارة الإشغالات
- إدارة تراخيص المحال
وأشار إلى أن باقي العاملين يعانون من ضعف الرواتب، وأن حجم الفساد كبير في تأثيره لكنه محدود من حيث عدد المتورطين كما أن الفساد لا يقتصر على المال العام فقط، بل يشمل تعطيل مصالح المواطنين وسوء تفسير القوانين.
تأخر إصدار القانون ومخالفته للدستور
أعرب عن أمله في صدور القانون قريبًا، مؤكدًا وجود توجه سياسي للإسراع بإقراره، خاصة أن التأخير يمثل مخالفة دستورية، حيث ينص الدستور على:
- تطبيق نظام اللامركزية
- إنشاء المجالس المحلية خلال 5 سنوات من العمل بالدستور
وأوضح أن هذه المدة تجاوزت بالفعل، إذ مر نحو 12 عامًا منذ 2014 دون تنفيذ هذا الاستحقاق.
مشروعات قوانين متعددة داخل البرلمان
وأشار إلى أن الدستور يتيح تقديم مشروعات القوانين للحكومة والنواب، مؤكدًا أنه تقدم بعدة مشروعات في أعوام 2016 و2021 و 2026 وأوضح أن مشروعه الأخير هو الأكثر شمولًا إذ يتضمن 208 مواد تغطي مختلف الجوانب، إلى جانب وجود مشروعات أخرى من نواب تتناول بعض الملفات مثل الانتخابات المحلية.
اقرأ أيضًا:
مطور عقاري يوضح تأثير التوترات الإقليمية علي سوق العقارات (خاص)
طارق شكري: زلزال التكاليف يضرب العقارات، تقليص التقسيط وقفزات سعرية مرتقبة (خاص)
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل: سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
