حد أدنى للأجور القطاع الخاص 2026، هل تتساوى الرواتب بالحكومي؟

الإثنين، 06 أبريل 2026 09:39 م

تصاعدت المطالب بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2026، وسط ارتفاع مستمر في الأسعار، وفي هذا السياق، أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن غالبية العاملين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب تتجاوز 8 آلاف جنيه، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها البيروقراطية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

حد أدنى للأجور القطاع الخاص 2026

أوضح عيسى في تصريحات تلفزيونية، أن نحو 95% من العاملين في القطاع الخاص يحصلون على أجور أعلى من 8 آلاف جنيه، مشيرًا إلى المنافسة القوية بين الشركات على العمالة الماهرة، والتي تدفع لتحسين الأجور للحفاظ على الكفاءات.

وشدد على أن القطاع الخاص يشكل صمام أمان للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات العالمية، حيث يواصل تحمل أعباء التشغيل والحفاظ على العمالة رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وأشار إلى أن موجات التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وضعت الشركات تحت ضغط كبير، ما دفع بعض المنتجين إلى بيع منتجاتهم بأسعار أقل من التكلفة لتصريف المخزون والحفاظ على استمرارية الإنتاج.

موقف المجلس القومي للأجور

من جهته، أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة الأخيرة في الأجور بقيمة 1000 جنيه تمثل عبئًا إضافيًا على الشركات في ظل التحديات الاقتصادية، خاصة مع استمرار عجز الموازنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأوضح السقطي أن الأعباء لم تعد مقتصرة على المواطن، بل تشمل القطاع الخاص الذي يواجه حالة من الترقب وعدم اليقين، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية لأصحاب الأعمال هي الحفاظ على العمالة وسط اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية.

وصف عضو القومي للأجور، الوضع الاقتصادي الراهن بأنه شديد التعقيد ويؤثر على جميع الأطراف، لافتًا إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية، سواء من خلال استقرار الأسواق أو تراجع أسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج، قد يتيح للقطاع الخاص إمكانية زيادة الأجور بما يتماشى مع القطاع الحكومي.

وأضاف أن أي قرار لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مرتبط بتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة.