هل تنجح مصر والمغرب في تأسيس سوق عربي موحد؟ خبير اقتصادي يجيب

الإثنين، 06 أبريل 2026 04:54 م

أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية المغربية تشهد آفاقا جديدة في ظل إعادة تشكيل الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية، مشددا على أن التقارب بين القاهرة والرباط يمثل حجر زاوية لبناء سوق عربية مشتركة قادرة على مواجهة التكتلات الدولية وتقلبات العملات الأجنبية.

تحالف اقتصادي جديد يجمع القاهرة والرباط

وأوضح شعيب أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وظهور تحالفات مثل "بريكس" تفرض على الدول العربية تعزيز التعاون البيني، لافتا إلى أن مصر والمغرب يمتلكان ميزات نسبية متكاملة، حيث قطعت المغرب شوطا كبيرا في صناعة السيارات منذ عام 2009، بينما تستعيد مصر حاليا ريادتها في هذا القطاع عبر إحياء شركة النصر لتدخل خط الإنتاج بقوة في 2024-2025، مما يفتح الباب لتبادل الخبرات الصناعية.

وكشف الخبير الاقتصادي عن طموح الدولة للقضاء على المعضلة الهيكلية في الميزان التجاري، مشيرا إلى الفجوة الحالية المتمثلة في الفاتورة الاستيرادية التي تبلغ في المتوسط 90 مليار دولار، وكذلك الصادرات الحالية التي لا تتخطى حاجز 46.5 مليار دولار ،والمستهدف الوطني المتمثل الوصول إلى 146 مليار دولار صادرات، من خلال فتح أسواق جديدة في العمق العربي والأفريقي.

وفي سياق المشاريع المشتركة، أشار شعيب إلى أن مصر حققت طفرة زراعية بإضافة 3 ملايين فدان خلال عامين فقط، مع مستهدف للوصول إلى 17 مليون فدان، مما يخلق فائضا للتصدير أو لإقامة صناعات غذائية تحويلية ترفع من القيمة المضافه.

وعلى الصعيد الصناعي، استعرض المستهدفات القريبة:

المساهمة في الناتج المحلي: تستهدف الدولة رفع مساهمة الصناعة من 14% إلى 20%.
سوق العمل: رفع عدد العاملين بالقطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 8.5 مليون عامل، مما يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة.

وأكد شعيب على الدور المحوري للبلدين كـ "نقاط وصل" قارية، حيث تمثل مصر البوابة الشرقية وأفريقيا الوسطى، بينما تمثل المغرب البوابة الغربية للقارة، داعيا إلى استغلال الاتفاقيات الجمركية الموقعة تحت مظلة التعاون العربي والأفريقي لتسهيل حركة البضائع، مؤكدا أن توطين الصناعة وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية هو السبيل الوحيد لمواجهة التضخم العالمي وضمان استدامة النمو.