معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2026

الإثنين، 30 مارس 2026 01:16 م

يدخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من صياغة مؤشراته الكلية، حيث تشير البيانات الرسمية والتقديرات التحليلية إلى تحول مرتقب في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً باستقرار السياسات النقدية وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية.

طفرة مرتقبة في معدلات النمو 2026

أوضح خبراء الاقتصاد أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، مع وجود مؤشرات قوية على تسارع الوتيرة لتصل إلى 5.4% في العام المالي 2026/2027. وأشار التقرير إلى أن هذا التصاعد المستمر يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات العالمية والعودة لمسار التعافي السريع، وصولاً إلى ذروة نمو متوقعة عند 5.7%.

توقعات الاقتصاد المصري 2025 — معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

انحسار التضخم وتعزيز القوة الشرائية

أضافت التقارير الأخيرة الحكومية أن مستهدفات الدولة لعام 2026 تتضمن خفضاً تاريخياً في معدلات التضخم، حيث يُتوقع أن يتراجع التضخم من مستوياته الحالية ليصل إلى 8.7% في العام المالي القادم، ثم يستقر عند حاجز 5% بنهاية العقد. وأوضح المصدر أن هذا التراجع سيعزز من استقرار الأسعار ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مما يحفز الاستهلاك المحلي كأحد محركات النمو.

إدارة الدين العام وفائض الموازنة

أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، ضمن تقييمه لمسار المالية العامة في مصر، إلى أن الدولة تمضي قدماً في خطة طموحة لخفض الدين الحكومي من 87% ليصل إلى 71.5% بحلول عام 2031.

وأضاف التقرير أن الانضباط المالي الحالي ساهم في تحقيق فائض أولي قوي بنسبة 5%، وهو ما يقلص العجز الكلي للموازنة ليصل إلى مستويات قياسية عند 1.2% بنهاية فترة التوقعات.

وتابع المحللون مؤكدين أن تراجع نسبة الدين الخارجي إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين حول استدامة الوضع المالي المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.