الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

تفاصيل خطة الحكومة لرفع الأجور بالقطاعين العام والخاص بنسبة 15% إلى 30% (خاص)

المرتبات الجديدة
المرتبات الجديدة

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستعد الحكومة المصرية لإقرارها، والتي تتضمن زيادة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص بنسب قد تتراوح ما بين 15% إلى 30%.

وأوضحت المصادر في تصريحاتها الخاصة لـ"الأيام المصرية"، أن هذه الخطوة تكتسب أهمية استراتيجية لكونها ستفوق معدلات التضخم الحالية (المستقرة قرب 14%) للمرة الأولى، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في السياسة المالية يستهدف تعزيز القوة الشرائية المباشرة للمواطنين، وتحفيز الاستهلاك المحلي لدفع عجلة الإنتاج.

مشروع الموازنة العامة للدولة

وقالت المصادر إن هذه الزيادات تمثل الركيزة الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.

زيادة الأجور بالقطاع الخاص
الأجور 

 وأضافت أن الحكومة وضعت آليات تنفيذية صارمة لضمان تطبيق الزيادة بشكل تدريجي ومستدام، مع مراقبة دقيقة لأي تأثيرات محتملة على عجز الموازنة لضمان الاستقرار المالي الكلي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف الأجور على رأس أولوياتها. 

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي موسع، إن الزيادات المرتقبة ستكون «كبيرة»، مشدداً على أن الدولة حريصة لأول مرة على أن تسبق الزيادات في الدخول معدلات التضخم السائدة، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن التحديات العالمية.

مرحلة استثنائية 

وأوضح مدبولي أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تتطلب قرارات دقيقة ومبتكرة، مشيراً إلى أن الحكومة تختار دائماً البدائل الأقل تأثيراً على المواطن.

 وأضاف أن قرارات مثل الإغلاق الجزئي وتخفيف أحمال الحركة المرورية تهدف في مقامها الأول إلى ترشيد استهلاك الوقود والطاقة، بما يوفر موارد مالية يمكن ضخها في بنود الحماية الاجتماعية والأجور.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف النهائي هو تحقيق توازن دقيق بين استمرار النشاط الاقتصادي وحماية الموارد الوطنية، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تحسين الدخول المباشرة.

وبحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 11.9% في يناير الماضي، كما سجل التضخم على أساس شهري 2.8% في فبراير مقابل 1.2% في يناير، مما يعكس موجة سعرية جديدة دفعت الدولة للتدخل عبر حزمة الأجور لامتصاص أثر هذه الموجة قبل تفاقمها.

إقرأ أيضا :
مدبولي: فاتورة استيراد الوقود قفزت لـ2.5 مليار دولار في مارس، وندرس سيناريوهات حرب الشهور
بنك أوف أمريكا يدفع 105 ملايين دولار لتسوية قضايا ضد جيفري إبستين
 تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق ( الأيام نيوز) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.

موضوعات متعلقة

تم نسخ الرابط