توقف حركة بيع الموبايلات بقرار من الشركات الكبرى بعد رفع الأسعار 10% (خاص)

الثلاثاء، 03 مارس 2026 10:40 م

كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تلقي التجار رسائل من بعض شركات المحمول التي تصنع منتجاتها محليًا، تطلب فيها وقف البيع حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.

شعبة المحمول تطلق مبادرة لخفض أسعار الهواتف

وردًا على هذه التطورات، أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول “روشتة” من 3 خطوات تهدف إلى خفض أسعار الموبايلات في السوق المحلية ومكافحة التهريب، وفق ما أعلن رمضان في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، وجاءت البنود كالتالي:

1. إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول المحلية، بهدف خفض تكلفة الهواتف المصنعة محليًا، وفتح فرص تصديرية كبيرة للاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا، أغادير، والاتفاقية الأوروبية الميركوسور، والتي تتيح وصول المنتج المصري إلى أسواق تضم نحو 2 مليار نسمة.

2. إعفاء محدود للمسافرين، يسمح لكل مسافر بإدخال جهازين كل سنتين، على أن يتم ربط كل جهاز بالرقم القومي للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، مع تقييد البيع عبر تطبيق رقابي، كحل مؤقت لحين خفض الأسعار والسيطرة على التلاعب.

3. تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان تطبيق الحلول بشكل فعال ومراقبة الالتزام بالأسعار.

وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول

وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات إلى أنه بعد نجاح تطبيق البند الأول ومراقبة الأسعار عبر البند الثالث، سيتم إلغاء البند الثاني المؤقت، ليصبح السعر المحلي للموبايلات منافسًا لأسعار السعودية والإمارات والكويت بل وأقل، ما يحقق رضا المستهلكين ويمنع استغلال الإعفاء لأغراض تجارية.

وأكد رمضان أن هذه الخطوات تمثل الحل الأمثل لضمان عدم ممارسة أي سياسات احتكارية في سوق المحمول المصري، وتحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والشركات المحلية.