رئيس غرفة النسيج يكشف 6 ملفات شائكة أمام وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي

الثلاثاء، 03 مارس 2026 09:30 م

أكد محمد الكاتب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الغرفة ناقشت خلال اجتماع وزارة الصناعة مع مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية 6 ملفات رئيسية تمثل أولوية لتنمية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأوضح الكاتب أن أبرز الملفات المطروحة شمل القرار رقم 16 لسنة 2025 الخاص بعدم تجديد التراخيص الصناعية داخل الكتل السكنية، وعدم السماح بتغيير الماكينات أو زيادة الطاقات الإنتاجية، مشيرًا إلى ضرورة وضع آليات واضحة تراعي أوضاع المصانع القائمة وتحقق التوازن بين التنظيم العمراني واستمرار النشاط الصناعي.

مصر تستهدف مضاعفة صادرات الغزل والنسيج

وتناول الاجتماع ملف اشتراطات الحماية المدنية وتجديدها السنوي، حيث طالب الكاتب بوضع معايير ثابتة ومستقرة لتطبيق الأكواد الفنية، مشددًا على أن التغيرات المتكررة في الاشتراطات تسبب عدم استقرار أمام المستثمرين وتزيد من الأعباء التشغيلية على المصانع.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، لفت إلى مناقشة ربط الاستيراد بالطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع بعد مراجعتها بدقة بالإضافة إلى إخضاع بعض البنود، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، لفحص الواردات للحد من التهريب وضبط السوق وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة.

وأكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن ملف توطين الصناعة جاء في صدارة المناقشات، مشددًا على أهمية توجيه الدعم الحكومي للصناعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية من خلال استكمال مراحل التصنيع وتحويل الخامات إلى منتجات نهائية، بدلًا من الاقتصار على مراحل تشغيل محدودة لا تتجاوز 10 إلى 15%.

وأشار إلى أن صادرات قطاع الغزل والنسيج والملابس والمفروشات بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع استهداف مضاعفتها خلال السنوات المقبلة عبر التوسع في التصنيع المتكامل وتعميق سلاسل القيمة المحلية.

آليات دعم مستدامة للقطاع النسيجي

وشدد على ضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية الخاصة بزراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة بما يتوافق مع احتياجات الصناعة المحلية، موضحًا أن الاعتماد على الأقطان طويلة التيلة لم يعد مناسبًا لأنماط الاستهلاك الحالية.

ولفت إلى أن فاتورة استهلاك الغزول القطنية تتجاوز مليار دولار سنويًا، بينما تصل واردات البوليستر والألياف الصناعية إلى أكثر من 3 مليارات دولار، ما يستدعي تحفيز الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفير حزم دعم مناسبة لتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي السياق ذاته، أوضح الكاتب أن الغرفة ناقشت إدراج قطاع الغزل والنسيج ضمن منظومة الحوافز الاستثمارية الجديدة التي أقرتها الدولة، والتي تتضمن إعفاءات ضريبية أو خصمًا يتراوح بين 50% و70% من صافي الأرباح حسب حجم رأس المال لمدة تصل إلى 7 سنوات، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية القطاع.