برلماني سابق: زيادة مرتقبة لا تقل عن 15% في الأجور مع بداية العام المالي الجديد

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 06:26 م

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقاً، عن ملامح الزيادات الجديدة للمرتبات التي تستهدف تحسين دخول ملايين العاملين بالدولة، مؤكداً أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستشهد طفرة في بند الأجور لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح "الفقي" في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن الزيادة المتوقعة في الأجور لن تقل عن 15% مع انطلاق العام المالي الجديد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف بشكل مباشر لرفع مستوى المعيشة وتنشيط حركة السوق.

زيادة الأجور بالقطاع الخاص — زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

فاعلية زيادة المرتبات

وأضاف أن فعالية هذه الزيادة مشروطة بنجاح الدولة في كبح جماح التضخم والاستقرار به عند حدود 10% خلال العام المقبل، لضمان شعور المواطن بالفارق الحقيقي في دخله.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة سابقاً إلى أن الحد الأدنى للأجور قد يتجاوز حاجز الـ 8 آلاف جنيه لأول مرة، موضحاً أن الاستفادة المباشرة ستشمل نحو 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، الهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام. وشدد الفقي على أهمية هذه الشريحة كونها تُعيل قرابة ربع سكان مصر.

تحديات القطاع الخاص

لفت الدكتور فخري الفقي إلى وجود تحديات محتملة قد تواجه شركات القطاع الخاص في الالتزاالمرتباتم بالحد الأدنى الجديد للأجور، مما يتطلب توازناً دقيقاً بين حماية حقوالمرتباتق العمال والقدرة التشغيلية للمنشآت الاقتصادية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن توجيهات رئاسية بوضع زيادة الأجور كبند رئيسي في مشروع الموازنة القادم.

وأكد مدبولي أن الدولة تضع فئات المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي على رأس أولوياتها، مشدداً على أن الحكومة ستعرض تفاصيل منظومة الزيادات الجديدة خلال مناقشات الموازنة بما يحقق نتائج مرضية للمواطن المصري.