الصناعات الهندسية بين الواقع والطموح، خطة الوصول لصادرات 13 مليار دولار بحلول 2030

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 08:23 م

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الصادرات الهندسية حققت خلال عام 2025 رقمًا غير مسبوق بلغ 6.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 15% للوصول إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.

خريطة طريق مضاعفة الصادرات الهندسية خلال 5 سنوات

وأوضح الصياد في تصريحات تلفزيونية، أن الصناعات الهندسية تمثل ما بين 10 و15% من إجمالي الصادرات، مؤكدًا أن تحقيق المستهدف لا يعتمد فقط على زيادة التصدير، بل يتطلب تعزيز القدرة الصناعية المحلية، لافتا إلى أن نحو 30% من الطاقات الإنتاجية الحالية بالمصانع ما زالت غير مستغلة، ويمكن تشغيلها دون ضخ استثمارات جديدة، نظرًا لأن عدد المصانع التي تعمل بكامل طاقتها لا يزال محدودًا.

وأضاف أن الوصول إلى مستهدف 13 مليار دولار يتطلب نوعين من الاستثمارات، الأول يتمثل في استثمارات محلية من خلال توسعات وضخ أموال جديدة من المستثمرين المصريين، والثاني هو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن الفترة من 2022 إلى 2025 شهدت دخول استثمارات أجنبية قوية في عدة قطاعات، أبرزها الأجهزة المنزلية، حيث دخلت 5 شركات عالمية السوق المصري خلال عامين فقط، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة الصادرات، خاصة أن المستثمر الأجنبي يوجه ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للتصدير.

وفيما يتعلق بالمناخ الاستثماري، أكد رئيس المجلس التصديري أنه أصبح جاذبًا للاستثمار بدرجة كبيرة، مستشهدًا بحجم الاستثمارات التي تدفقت إلى مختلف القطاعات، ومن بينها الملابس الجاهزة، مع دخول شركات تركية كبرى السوق المصرية.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تسهيل الإجراءات وتسريع دورة تأسيس المشروعات، مطالبًا بتطوير منظومة “الرخصة الذهبية” وتوسيع نطاقها لتشمل أنشطة إضافية بما يعزز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.

مصر تمتلك ثلاثة عناصر جذب رئيسية للمستثمرين

وأشار الصياد إلى أن مصر تمتلك ثلاثة عناصر جذب رئيسية للمستثمرين، تتمثل في توافر العمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية، واتساع شبكة الاتفاقيات التجارية مع نحو 75 دولة حول العالم، فضلًا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل مصر بوابة للأسواق الإفريقية وقريبة من أوروبا وآسيا.

وحول أداء القطاعات التصديرية، أوضح أن قطاع الكابلات يظل أحد قاطرات الصادرات الهندسية، بعد أن حقق نحو 1.5 مليار دولار، إلا أنه قطاع مستقر ومن المتوقع أن ينمو بمعدلات قريبة من المتوسط المستهدف عند 15% سنويًا، نظرًا لاعتماده بدرجة كبيرة على مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الحكومية.

وفي المقابل، لفت إلى أن صادرات مكونات السيارات برزت بقوة خلال عام 2025، متجاوزة مليار دولار لأول مرة، مؤكدًا أن الفترة من 2026 إلى 2030 ستشهد تركيزًا أكبر على هذا القطاع إلى جانب صناعة السيارات، في ظل تدفقات استثمارية مرتقبة في مجالي مكونات السيارات والتجميع المحلي.

وأوضح أن خريطة صناعة السيارات عالميًا شهدت تحولًا جذريًا خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة مع صعود السيارات الكهربائية والصينية، ما يدفع الصين للبحث عن مراكز تجميع وتصدير جديدة تخدم أسواق أوروبا والخليج، مشيرًا إلى أن مصر مؤهلة للعب هذا الدور حال توافر مقومات الصناعة.

وأكد أن توطين صناعة مكونات السيارات يمثل الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات في صناعة السيارات الكاملة، وعلى رأسها صناعة البطاريات والمحركات، موضحًا أن غياب هاتين الصناعتين يظل مصدر قلق للمستثمر الأجنبي بسبب الاعتماد على الاستيراد.

خطة خمسية لخفض المكونات المستوردة من 50% إلى 30%

وكشف الصياد عن خطة زمنية مدتها خمس سنوات، تستهدف خفض نسبة المكونات المستوردة في الصناعات الهندسية من 50% حاليًا إلى 30%، بما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد بنحو 20%، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي أصبح ضرورة مع تزايد الصادرات.

وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، أوضح أن المجلس يعتمد على تحليل دقيق لكل سوق وفقًا لنوعية المنتجات المصدرة، مؤكدًا أهمية تعميق الأسواق الحالية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة، وعلى رأسها أسواق أمريكا اللاتينية، خاصة مع قرب التطبيق الكامل لاتفاقية “الميركوسور” بنهاية 2026، والتي ستتيح نفاذ عدد كبير من المنتجات المصرية دون جمارك.

وأشار إلى أن أمريكا اللاتينية تمثل سوقًا بكرًا للمنتجات المصرية، وأن المجلس يعتزم التحرك بشكل مدروس لفتح هذا السوق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو التصديري خلال السنوات المقبلة.