محافظ القاهرة يعتمد تصنيف مناطق الإيجار القديم رسميا إلى 4 فئات

الأربعاء، 28 يناير 2026 12:12 م

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا رسميًا باعتماد نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء اللجان المختصة من فرز وتصنيف كافة العقارات والمناطق بمختلف أحياء العاصمة، تمهيدًا لبدء التسويات المالية والقانونية المقررة وفقًا للقانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية.

خريطة تصنيف أحياء القاهرة وفقاً للقانون الجديد

كشفت نتائج الحصر الشامل بمحافظة القاهرة عن تقسيم المناطق الخاضعة للقانون إلى أربع فئات رئيسية، حيث حازت المناطق الاقتصادية على النصيب الأكبر بنسبة 37% من إجمالي المناطق المفحوصة.

وتلتها المناطق المتوسطة بنسبة 31%، بينما بلغت نسبة المناطق المتميزة 18%، وأوضحت النتائج أن نحو 14% من المناطق في العاصمة تم تصنيفها كـ غير خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، مع الإشارة إلى أن الأحياء الراقية ضمت داخل نطاقها فئات متنوعة (اقتصادية، متوسطة، متميزة) بناء على المعايير الفنية والتقييمية المعتمدة.

آلية سداد الإيجار المؤقت وتسوية الفروق المالية

أوضح التقرير الصادر عن المحافظة أن المستأجرين الذين كانوا يسددون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا خلال الفترة الماضية، سيبدأون الآن مرحلة تسوية الفروق.

فبمجرد اعتماد التصنيف النهائي للمنطقة، سيتم احتساب القيمة الإيجارية الفعلية ومقارنتها بما تم دفعه، على أن يتم سداد الفروق المالية الناتجة عن التصنيف الجديد من خلال أقساط شهرية ميسرة، لضمان الانتقال السلس إلى المنظومة السعرية الجديدة دون تحميل المواطن أعباء دفعات مالية ضخمة دفعة واحدة.

تفاصيل القيم الإيجارية والحد الأدنى لكل منطقة

حدد القانون الجديد واللجان المختصة مبالغ واضحة للقيم الإيجارية بناء على نوع المنطقة، حيث تقرر في المناطق المتميزة أن تحدد الأجرة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أما في المناطق المتوسطة، فتصل القيمة إلى 10 أضعاف الإيجار القديم بحد أدنى 400 جنيه، بينما تكتفي المناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.

الزيادة السنوية والجدول الزمني للفترة الانتقالية

بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، لن تظل هذه القيم ثابتة، بل ستخضع لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% تبدأ فور انتهاء العام الأول من التطبيق.

وتستمر هذه الزيادة طوال الفترة الانتقالية التي حددها المشرّع بـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات فقط للوحدات غير السكنية (الإدارية والتجارية)، وهي الفترة التي تهدف الدولة من خلالها إلى الوصول للقيمة السوقية العادلة وإنهاء أزمات الإيجار القديم بشكل جذري.