خبير عقاري لـ"الأيام المصرية" التسرع بقانون الإيجار القديم يعرض العدالة الاجتماعية للخطر

شيماء حتحوت

الأربعاء، 28 يناير 2026 02:02 م

حذر عبد المجيد جاو، الخبير العقاري، من الأخطاء الناتجة عن التسرع في إصدار قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء سوف تؤدى الى تعريض العدالة الاجتماعية للخطر.

وأكد جاو: “ في تصريحات خاصة لموقع ”الأيام المصرية"، أن قرارًا اعتماد نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مبالغ فيه لأعداد المستفيدين من قانون الإيجار القديم وهو خطأ كبير، “وأنا كمهندس استشاري قبل أن أكون مطور عقاري، أقول إن أي شيء يدرس باستعجال يكون فاشلًا”.

تعديلات قانون التصالح

وعن تعديلات قانون التصالح، أضاف الخبير العقاري، في تصريحاته، مثل قانون التصالح الذي تم التعديل علية مرارًا وتكرارًا، فلماذا الاستعجال؟، مصر تمر بفترة اقتصادية صعبة تحتاج إلى إعادة نظر في قوانين الإيجار القديم والتصالح أيضا .

وأكد جاو، أن القوانين يجب أن تكون مدروسة بشكل جيد، وأن الاستعجال يؤدي إلى طرق غير جيدة.

نتائج حصر الإيجار القديم

وأضاف الخبير العقاري، بالنسبة نتائج حصر الإيجار القديم، فهو خطأ في آليات الحصر، فالموضوع لا بد أن يكون له حسابات أخرى بشكل أهدأ، حتي يمثل عدالة اجتماعية ، واستعجاله خطأ كبير .

وتابع جاو، نحن بحاجة إلى إعادة نظر في قانون الإيجار القديم، وإجراء حوار مجتمعي شامل حوله، ويجب أن نأخذ الوقت الكافي لدراسة القوانين وتعديلها بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي المصري العادل.

العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي

وأضاف الخبير العقاري، لا يجب أن نكرر الأخطاء السابقة، ويجب أن نتعلم منها، كما يجب أن نضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وأن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي .

وقال المهندس الإستشاري، إن قانون الإيجار القديم يجب أن يكون مدروسًا بشكل جيد، وأن يأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف، ويجب أن نعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وأن نضمن العدالة الاجتماعية.