قرار هيئة الدواء بشأن التركيبات الصيدلانية يشعل غضب الصيادلة، ما القصة؟

أروى رأفت

الإثنين، 26 يناير 2026 12:27 ص

قرار هيئة الدواء بشأن التركيبات الصيدلانية يشعل غضب الصيادلة

أثار قرار صادر عن هيئة الدواء المصرية بشأن تنظيم التركيبات الصيدلانية حالة واسعة من الجدل داخل الوسط الصيدلي وذلك بعدما جرى تداوله على نطاق واسع باعتباره يمنع الصيادلة العاملين بالصيدليات من إجراء التركيبات الدوائية داخل أماكن عملهم.

قرار هيئة الدواء يثير الجدل

تداولت مواقع إخبارية قرارًا منسوبًا لهيئة الدواء المصرية ينص على عدم السماح للصيادلة العاملين بالصيدليات بإجراء تركيبات دوائية داخل صيدلياتهم، وهو ما أثار حالة من الغضب بين عدد كبير من الصيادلة الذين اعتبروا القرار مخالفًا للقانون ويمثل تقليصًا غير مبرر لدورهم المهني.

وأكد صيادلة أن ما ورد في القرار يتعارض مع القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة والتي تجيز لهم إعداد التركيبات الدوائية وأشاروا إلى أن منع هذا الدور ينعكس سلبًا على المرضى خاصة في الحالات التي تتطلب تحضير أدوية غير متوافرة تجاريًا أو بتركيزات خاصة.

رئيس لجنة التصنيع الدوائي يوضح حقيقة القرار

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، في تصريحات له أن هناك بالفعل قرارًا صدر برقم 86 تكميلي ويتعلق بتنظيم موضوع التركيبات الصيدلانية وأكد أن المرجعية القانونية الأساسية للمهنة تظل قانون رقم 127 لسنة 1955.

وأشار رمزي إلى أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة عرّفت المهنة بأنها تشمل تجهيز أو تركيب أو تحضير أي دواء أو عقار أو مادة صيدلية لعلاج الإنسان أو الحيوان أو الوقاية من الأمراض.
كما نصت المادة 28 صراحة على حق الصيدلي في تحضير الأدوية داخل الصيدلية بناءً على وصفة طبية.

وأوضح أن المادة 32 من القانون منعت الصيدليات العامة من تحضير مستحضرات بغرض بيعها لصيدليات أخرى ولكنها لم تمنع التحضير للجمهور داخل الصيدلية نفسها وهذا بشرط وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج وأكد أنه لا يحق للصيدلي إعداد أي تركيبة دون روشتة طبية.

الأدوية الدستورية وحالات اللجوء للتركيبات

بين رئيس لجنة التصنيع الدوائي أن القانون فرق بين أنواع الأدوية حيث توجد أدوية دستورية منصوص عليها في دساتير الأدوية المعتمدة مثل الدستورين البريطاني والأمريكي والتي يمكن للصيدلي تحضيرها وفق خطوات علمية محددة وبوصفة طبية فقط.

وأكد أن القواعد العالمية تحظر تحضير أي دواء داخل الصيدلية إذا كان متوافرًا في السوق بنفس الشكل والتركيز من إنتاج الشركات.

متى يتم اللجوء إلى التركيبات؟

أوضح أن اللجوء للتركيبات يكون في حالات خاصة مثل الحاجة إلى تركيز غير متوافر بالسوق أو إذا كان المريض يعاني من حساسية تجاه مادة غير فعالة موجودة في الدواء التجاري وفي هذه الحالة فقط يتم تحضير الدواء بدون هذه المادة بناءًا على طلب الطبيب وبوصفة طبية.

التركيبات العقيمة وغير العقيمة

وتطرق رمزي إلى ما ورد في القرار بشأن التركيبات العقيمة وغير العقيمة وأوضح أن دساتير الأدوية الدولية تنظم هذا الأمر بدقة حيث تتطلب التركيبات العقيمة تجهيزات خاصة مثل أنظمة التعقيم وفلاتر الهواء وأجهزة متخصصة وهي تجهيزات لا تتوافر في الصيدليات العادية وتقتصر غالبًا على مستحضرات مثل الحقن وقطرات ومراهم العين.
أما التركيبات غير العقيمة فهي تحتاج أيضًا إلى أماكن بمواصفات محددة ولكن بتجهيزات أقل.

سبب الغضب وسوء الفهم

وأشار إلى أن اعتراض الصيادلة جاء نتيجة فهم القرار في بدايته على أنه يلزم أي صيدلي يرغب في إعداد تركيبة بتقديم طلب رسمي وسداد مقابل مادي وتجديد الترخيص سنويًا وهو ما اعتبر غير قانوني.
و لكنه أوضح أن الجهات المعنية أكدت لاحقًا أن القرار يخص التركيبات العقيمة فقط وليس التركيبات العادية رغم أن صياغته أثارت لبسًا واضحًا.

وكشف رمزي أن اجتماعًا عقد يوم الأربعاء الماضي بين النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء وشهد الاجتماع تأكيدًا على تدارك الأمر وتصحيح وتوضيح القرار، إلا أن هذا التوضيح لم يصدر حتى الآن في صورة مستند رسمي مكتوب.

القانون أعلى من أي قرار تنظيمي

وشدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي على أن القاعدة القانونية واضحة وهي أن القانون يعلو على أي قرار تنظيمي وأكد أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ينظم بوضوح حق الصيدلي في إعداد التركيبات وفق ضوابط محددة. واختتم بالتأكيد على انتظار صدور توضيح رسمي مكتوب يرفع الالتباس ويحفظ حقوق الصيادلة ويضمن في الوقت نفسه سلامة المرضى.