عوف يكشف أسباب نقص الأدوية في مصر ويؤكد: منظومة التتبع تحمي المريض

الخميس، 22 يناير 2026 08:51 م

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة نقص الأدوية تشهد تحسنًا واضحًا في مصر مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن نقص الدواء ظاهرة عالمية وليست قاصرة على السوق المصري، نظرًا لطبيعة صناعة الدواء وتعقيداتها.

أسباب نقص الأدوية متعددة

وأوضح عوف، خلال لقاء تلفزيوني، أن أسباب نقص الأدوية متعددة، من بينها تعطل خطوط الإنتاج أو الماكينات لفترات قد تمتد من 3 إلى 6 أشهر، أو رفض بعض شحنات المواد الخام المستوردة لعدم مطابقتها للمواصفات، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي قد تتكبدها بعض الشركات نتيجة تسعير بعض الأصناف، ما يدفعها إلى تقليل أو إيقاف الإنتاج.

وأشار إلى أنه خلال عام 2024 واجهت مصر تحديات كبيرة، حيث تجاوز عدد الأصناف الدوائية الناقصة 3000 إلى 3500 صنف أساسي، بينما شهد عام 2025 تحسنًا ملحوظًا بانخفاض العدد إلى ما بين 200 و250 صنفًا فقط، مؤكدًا أن سوق الدواء يسير حاليًا في اتجاه الاستقرار.

منظومة التسجيل في نظام التتبع الدوائي

وحول منظومة التتبع الدوائي، أكد رئيس شعبة الأدوية أنها مشروع قومي ونظام عالمي يهدف بالأساس إلى حماية المريض المصري، من خلال تتبع عبوة الدواء منذ خروجها من المصنع مرورًا بالموزع والصيدلية وحتى وصولها إلى المريض.

وأوضح أن المنظومة تمكّن هيئة الدواء المصرية من رصد أي عبوة غير مسجلة، ما يساعد على مكافحة الغش الدوائي ومنع تداول الأدوية المغشوشة، إلى جانب إحكام الرقابة على المخزون الدوائي، وتحقيق توزيع عادل للأدوية بين المحافظات، والحد من تخزين كميات مبالغ فيها لدى بعض الصيدليات أو التهريب خارج البلاد.

وأضاف أن هيئة الدواء تمتلك بالفعل منظومة رقابية قوية، إلا أن التتبع الدوائي سيعزز هذه الرقابة بشكل غير مسبوق، حيث ستكون الهيئة قادرة على معرفة مكان كل عبوة دواء داخل المصانع أو الصيدليات بدقة.

صناعة الدواء والمكملات الغذائية

وكشف عوف أن مصر تمتلك نحو 180 مصنع دواء، تغطي حوالي 92% من احتياجات السوق المحلي من حيث عدد الوحدات، بإنتاج يقارب 4 مليارات عبوة سنويًا، وهي من أعلى نسب الاكتفاء الذاتي عالميًا.
وفيما يخص المكملات الغذائية، أشار إلى طفرة كبيرة شهدها القطاع عقب إنشاء هيئة سلامة الغذاء، موضحًا أن سوق المكملات في مصر ينمو سنويًا بنحو 100%، ومن المتوقع أن تتجاوز استثماراته 30 مليار جنيه خلال خمس سنوات.

التركيبات الدوائية

وأكد أن التركيبات الصيدلانية حق أصيل للصيادلة وفقًا لقانون رقم 127 لسنة 1955، ولا يحق لأي مهنة أخرى ممارستها، مشددًا على أن الصيدليات المرخصة لها الحق القانوني في إعداد وبيع التركيبات الدوائية وفقًا للدساتير الدوائية المعتمدة، مع الالتزام بالتسجيل والوسم الصحيح للمنتجات.

بيع الدواء أونلاين

وعن بيع الدواء عبر الإنترنت، أوضح عوف أن هذا التوجه غير مُحبذ، لما يحمله من مخاطر تتعلق بسلامة الدواء ومصدره، وعدم وجود صيدلي مسؤول يمكن الرجوع إليه في حال حدوث مشكلة، مؤكدًا أن دور الصيدلي لا يقتصر على صرف الدواء فقط، بل يمتد إلى مراجعة الجرعات والتفاعلات الدوائية وتصحيح الأخطاء الطبية.

أزمة توزيع الدواء والمخازن

وتطرق اللقاء إلى أزمة توزيع الدواء، مشيرًا إلى أن انهيار إحدى كبرى شركات التوزيع التي كانت تستحوذ على 45% من السوق أحدث فجوة كبيرة، لم تستطع الشركات الأخرى تعويضها بالكامل، ما أدى إلى بروز دور المخازن الخاصة وضخ استثمارات تجاوزت 100 مليار جنيه في هذا القطاع.

وأكد أن هيئة الدواء بدأت في تنظيم القطاع من خلال اشتراطات الجودة، حيث نجح نحو 1000 مخزن من أصل 1500 في توفيق أوضاعهم، مطالبًا بأهمية الحوار المجتمعي قبل إصدار القرارات التنظيمية لتجنب إرباك السوق.

الحراسة على نقابة الصيادلة

وفي ختام اللقاء، شدد علي عوف على أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أضر بالمهنة وبالأجيال الحالية والقادمة، مطالبًا برفع الحراسة وإدارة النقابة من قبل أبناء المهنة، خاصة في ظل مناقشات مرتقبة حول قانون مزاولة المهنة، مؤكدًا أن وجود نقابة منتخبة ضرورة لا غنى عنها.

وأكد على استمرار جهود هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع القطاع الصناعي لتدريب الصيادلة على منظومة التتبع الدوائي، بما يضمن حماية المواطن، وضبط السوق، ورفع معايير الجودة والسلامة في القطاع الدوائي.