شعبة الاتصالات تكشف سبب ارتفاع أسعار الهواتف في مصر مقارنة بالخليج

الإثنين، 26 يناير 2026 08:26 ص

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والموبايلات بالغرفة التجارية، إن القرار الأخير المتعلق بتوطين صناعة الهواتف المحمولة يجب أن يسأل عنه من أصدره، مشيرًا إلى أن الهدف المعلن هو دعم الصناعة المحلية، لكن الواقع يظهر فجوة كبيرة في الأسعار لا يمكن تجاهلها.

الفجوة السعرية بين الموبايلات المصرية والخليجية

وأوضح رمضان أن هاتفًا من طراز “سامسونج جلاكسي S25” يباع في مصر بسعر يقارب 62 ألف جنيه، بينما يباع في السعودية بما يعادل 41 ألف جنيه، وفي الإمارات بنحو 42 ألف جنيه، رغم أن الهاتف يصنع محليًا في مصر، ومع فرض السعودية ضريبة مبيعات تصل إلى 15%، ما يثير تساؤلات منطقية حول أسباب هذا الفارق الكبير في السعر.

وأشار إلى أن هذه الفروق يمكن التحقق منها بسهولة عبر مقارنة الأسعار على منصات البيع الإلكترونية المختلفة، مؤكدًا أن الفجوة السعرية لا يمكن تبريرها فقط بتكلفة التصنيع المحلي، وأن الوضع الحالي لا يعكس نجاحًا حقيقيًا لسياسات توطين الصناعة.

كيف تحافظ الصناعة المحلية على أسعار تنافسية؟

وشدد نائب رئيس شعبة الاتصالات على أن المنافسة الحقيقية لا تتحقق عبر الاحتكار أو فرض القيود على المستهلك، وإنما من خلال تخفيف الأعباء عن المنتج المحلي، بما يسمح بتقديم أسعار قادرة على المنافسة في السوق، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يدفع المستهلكين للبحث عن بدائل خارجية.

وأضاف رمضان أنه طالب بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الغرف التجارية، وشعبة المحمول والاتصالات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدراسة الوضع الحالي ومراجعة السياسات المتبعة، بهدف الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق مصلحة الصناعة والمستهلك في آن واحد.