نائبة «اتصالات النواب»: قرار الموبايلات والتطبيق بأثر رجعي ليس عدلًا

أروى رأفت

الأحد، 25 يناير 2026 10:37 م

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن قرار فرض الرسوم على الهواتف المحمولة أثار حالة كبيرة من الجدل بين المواطنين خاصة بعد تطبيقه بأثر رجعي وأوضحت أنها تعرضت شخصيًا لتطبيق القرار رغم امتلاكها هاتفًا قديمًا تم شراؤه من داخل مصر منذ عام 2023، وقبل صدور القرار رسميًا.

وأوضحت عبد الناصر أنها فوجئت بتلقي رسالة تفيد بإيقاف الهاتف بدعوى استحقاق ضريبة رغم أن الجهاز لم يتم استيراده من الخارج وأكدت أن محاولاتها لإثبات شراء الهاتف من داخل مصر اصطدمت بإجراءات معقدة استغرقت وقتًا وجهدًا دون حل جذري.

تعقيد الإجراءات وغياب أرقام الشكاوى

وأشارت إلى أنها اضطرت في النهاية إلى التوجه لشركة الاتصالات حيث طلب منها فصل إحدى الشريحتين ونقلها داخل الهاتف ليعمل مجددًا لافتة إلى أنها تقدمت بشكوى رسمية لكنها لم تحصل على رقم مرجعي لمتابعتها وهو ما وصفته بأزمة متكررة يعاني منها المواطنون.

أزمة متابعة الشكاوى لدى شركات الاتصالات

وأكدت النائبة أن غياب أرقام الشكاوى سواء لدى شركات الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحرم المواطنين من حقهم في المتابعة ويجعل الشكاوى بلا مصير واضح وأشارت إلى أن المشكلة لا تزال قائمة معها حتى الآن رغم مرور قرابة عام على بدايتها.

وشددت عبد الناصر على أن تطبيق القرار بأثر رجعي غير منطقي متسائلة عن الأساس القانوني لفرض رسوم على أجهزة تم شراؤها قبل صدور القرار، مؤكدة أن تحميل المواطنين أعباء جديدة بسبب وجود مهربين لا يحقق العدالة ولا يعالج أصل المشكلة.

معاقبة الملتزمين لحساب المخالفين

وأوضحت أن مواجهة تهريب الهواتف هدف مشروع ودعم الصناعة الوطنية أمر ضروري إلا أن ذلك لا يجب أن يتم على حساب المواطن الملتزم أو عبر قرارات مفاجئة تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وعادلة.

وطالبت النائبة الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم شرح واضح لآليات تطبيق القرار والرد على شكاوى المواطنين بشفافية مؤكدة أن غياب التواصل الرسمي يزيد من الغضب والاستياء.

الوضوح أفضل من الصمت

وأكدت عبد الناصر على أن المواطن يحتاج إلى خطاب صريح يوضح الأسباب والبدائل والنتائج المتوقعة حتى وإن كان القرار صعبًا مشددة على أن حل أزمة الهواتف المحمولة يتطلب إجراءات واضحة ونظام شكاوى فعال وتطبيقًا عادلًا لا يحمل المواطنين أعباء غير مبررة.