صناعة الموبايلات بين وعود التوطين وواقع السوق، هل تنخفض الأسعار؟

الأحد، 25 يناير 2026 06:21 م

قال المهندس أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أن تبني خطة واضحة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر منذ عام 2011 كان من شأنه تجنب العديد من الأعباء الحالية.

توطين صناعة الهواتف كان سيخفف أعباء الرسوم الجمركية

وأوضح جعفر في تصريحات تلفزيونية، أنه سبق وتقدم بمقترح لتحويل بعض المناطق وفي مقدمتها بورسعيد، إلى مناطق صناعية متخصصة للمستوردين، عبر تخصيص أراضي مجهزة بكافة المرافق الأساسية، ومنح إعفاءات مؤقتة من الرسوم لمدة عامين بما يتيح تحويل السلع المستوردة، وعلى رأسها الهواتف المحمولة، إلى منتجات يتم تصنيعها محليًا.

وأكد أن دعم الصناعة الحقيقية يجب أن يبدأ بإعفاء جميع مكونات الهواتف المحمولة وقطع غيارها من الجمارك بشكل كامل، لافتًا إلى أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة كمالية، بل أصبح أداة أساسية يعتمد عليها جميع أفراد المجتمع في مختلف القطاعات.

وشدد عضو الشعبة على ضرورة تحقيق توازن بين دعم الصناعة ومساندة المواطن، موضحًا أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تعظيم الإيرادات، وإنما تشجيع الاستثمار مع الحفاظ على مصالح المستهلك.

توطين صناعة الهواتف فرصة لدعم الاقتصاد

وأشار جعفر إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يمثل فرصة مهمة للاقتصاد المصري، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولكن أيضًا للتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

ولفت إلى أن نجاح أي سياسة صناعية يقاس بمدى انعكاسها الإيجابي على المواطن من حيث الأسعار المناسبة والجودة المنافسة، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.