فوانيس وياميش ومكسرات، وقفة عاجلة من الغرف التجارية لتقليص السلع الاستفزازية (خاص)

الجمعة، 23 يناير 2026 11:06 م

تكثف الدولة جهودها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وسط متابعة دقيقة لملف الاستيراد وترشيد استخدام النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن الدولة تتحرك وفق استراتيجية واضحة تقوم على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وزيادة المعروض داخل الأسواق، إلى جانب التوسع في المنافذ والمعارض السلعية بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر الاحتياجات الرئيسية للمواطنين خلال شهر رمضان.

وأوضح المنوفي في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن هناك توجيهات واضحة بترشيد الاستيراد، مع إعطاء أولوية قصوى للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل مستمر حجم الفاتورة الاستيرادية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للعملة الأجنبية دون الإخلال باحتياجات السوق المحلي.

أبرز أنواع السلع الاستفزازية؟

وحول ما يطلق عليه “السلع الاستفزازية” أو السلع غير الأساسية والتي تشمل بعض أنواع الياميش والمكسرات المستوردة وفوانيس رمضان، أشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بمنهج متوازن، يركز على تشجيع المنتج المحلي كبديل أساسي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السلع غير الضرورية، دعمًا للصناعة الوطنية وتخفيفًا للضغط على موارد النقد الأجنبي.

وأضاف أن السلع الغذائية غير الأساسية تمثل نسبة محدودة للغاية من إجمالي الواردات لا تتجاوز نحو 1%، لافتًا إلى أن أبرز هذه السلع تشمل المكسرات وجوز الهند والفواكه المستوردة، فيما يقدر حجم استيرادها بنحو 124 مليون دولار.

وفرة السلع واستقرار الأسواق

من جانبه، أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، أن الدولة تمر حاليًا بما وصفه بـ"العصر الذهبي للأمن الغذائي"، في ظل توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام في عدد من الأصناف، موضحًا أن الدولة لا تكتفي بتأمين احتياجات المواطنين فقط، بل تمتد جهودها لتوفير الغذاء لملايين الضيوف المقيمين على أرضها.

وأشار الدجوي إلى أن التوسع في تنفيذ مبادرات مثل “سوق اليوم الواحد” على مستوى الجمهورية أسهم بشكل كبير في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ يباع السكر بنحو 27 جنيهًا، والأرز بـ24 جنيهًا، والزيت بـ47 جنيهًا، إلى جانب طرح اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة بما يحقق التوازن السعري ويعزز استقرار السوق خلال الفترة الحالية.