هل يمكن تحسين أليات السوق العقاري المصري؟ خبير يجيب لـ "الأيام المصرية"

شيماء حتحوت

الخميس، 22 يناير 2026 02:27 م

أكد الدكتور شريف يوسف، خبير عقاري، أن القرار الجديد الخاص بتنظيم عمل السماسرة في القطاع العقاري يمثل خطوة استراتيجية مهمة لضبط السوق العقارية المصرية، التي عانت لسنوات من فوضى في تحديد الأسعار وتضارب المصالح بين البائع والمشتري.

وأوضح لموقع “الأيام المصرية” أن هذا القرار يهدف إلى تقنين دور الوسيط العقاري وتنظيمه بشكل يتماشى مع المعايير العالمية، بما يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات العقارية.

وأشار الخبير العقاري في تصريحات خاصة، إلى أن تقسيم السماسرة إلى فئات مختلفة وفقًا لمستوى الكفاءة والخبرة سيسهم في تقليل التضارب في السوق، وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

كما شدد على ضرورة تحديث آليات التسجيل العقاري في مصر، وتطوير البنية التشريعية والتقنية لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقارية.

قطاع الإسكان المتوسط والاجتماعي

وأضاف يوسف، أن الدولة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن السعري في قطاع الإسكان المتوسط والاجتماعي، من خلال دعم السياسات التي تضمن توافر وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات المختلفة، مع الحفاظ على استقرار السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجود بعض الممارسات العشوائية في القطاع العقاري

وفيما يتعلق بتأثير القرار على حركة البيع والشراء، توقع الخبير العقاري، أن السوق ستشهد فترة انتقالية قبل أن يتم ضبط الأسعار بشكل نهائي، خاصة في ظل وجود بعض الممارسات العشوائية في السوق.

إلا أنه أكد أن النتائج الإيجابية لهذا القرار ستظهر تدريجيًا، مع تحسن مستوى الشفافية والاحترافية في التعاملات العقارية.

واختتم شريف يوسف، تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية يعد جزءًا من رؤية الدولة لتطوير القطاع العقاري ككل، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.