ضبط 4 أطنان سبائك فضة و2 كيلو ذهب مغشوش وأدوات تزوير أختام الدمغة

الأربعاء، 21 يناير 2026 09:55 ص

نجحت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بالتعاون مع مباحث التموين، في توجيه واحدة من أكبر الضربات الرقابية ضد المتلاعبين بسوق الذهب والفضة، كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات ضخمة من المشغولات المغشوشة وأدوات تستخدم في تزوير الأختام الرسمية للدولة.

تفاصيل الحملة الرقابية الموسعة على سوق الصاغة

جاءت هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أكد على ضرورة ضبط أي محاولات للغش التجاري في قطاع الأحجار الكريمة والمعادن.

وبإشراف مباشر من الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات، قامت إدارة التفتيش الفني برئاسة العميد تامر الحناوي بمداهمة عدد من بؤر تصنيع وتداول المشغولات غير القانونية، مما أسفر عن نتائج صادمة للمضبوطات.

قائمة المضبوطات من الذهب مغشوش وأطنان من الفضة

كشف التقرير الرسمي للحملة عن ضبط كميات كبيرة من المعادن غير المطابقة للمواصفات، شملت:

مشغولات ذهبية: ضبط نحو 2 كيلوجرام من الذهب المغشوش الذي كان معدًا للبيع للمستهلكين.
سبائك وفضة: ضبط كمية ضخمة تقدر بـ 4 أطنان من السبائك والمشغولات الفضية غير المطابقة للمواصفات الفنية.
أدوات التزوير: مصادرة 6 أدوات تستخدم في تقليد أختام مصلحة الدمغة، وهي الوسيلة التي كان يستخدمها المخالفون لإيهام المواطنين بأن المشغولات رسمية أو مستوردة.

عقوبات رادعة وقوانين قمع الغش والتدليس

صرح الدكتور حمدي الحماحمي بأن هذه المخالفات لا تعد مجرد غش تجاري، بل هي اعتداء صريح على الاقتصاد الوطني، وأوضح أن المتورطين يواجهون عقوبات مغلظة وفقًا لـ:

قانون رقم 68 لسنة 1976: المعني بالرقابة على المعادن الثمينة.
قانون رقم 48 لسنة 1941: الخاص بقمع الغش والتدليس.

وأشار الحماحمي إلى أن بعض هذه المشغولات يتم الترويج لها على أنها ماركات عالمية أو صناعة خارجية للتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للدولة، مما يضر بحقوق المستهلك الذي يدفع مبالغ طائلة في معادن تفتقر للقيمة الحقيقية.