لماذا تأخر صرف 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؟،، خبراء يكشفون

الثلاثاء، 20 يناير 2026 11:39 ص

تترقب الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لصرف 2.7 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، أبرزها تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

موعد صرف الـ2.7 مليار دولار

وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لم يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة المالية البالغة 2.7 مليار دولار لمصر حتى الآن بسبب إجازات يناير وزحمة جدول الاجتماعات، لكن من المتوقع وضع مصر على جدول الاجتماعات خلال الفترة المقبلة وصرف الأموال سريعًا وتحويلها للبنك المركزي."

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية": "صندوق النقد الدولي يعمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وسيتم تحديد موعد وضع مصر على جدول الاجتماعات قريبًا، ونتوقع أن يكون التنفيذ سريعًا بمجرد إدراج البلاد على الجدول."

وأكد الفقي، أنه تم توصل صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، ومن ثم العرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة، وتحويلها مباشرة للبنك المركزي المصري.

تعزيز الاحتياطات الأجنبية

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم القطاعات الحيوية، مع متابعة دقيقة لتوصيات الصندوق لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وتعمل الحكومة على الوفاء بشروط الصندوق، والتي تشمل ضبط الإنفاق، وتحسين الإيرادات، وتعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكشفت مصادر مطلعة إلى أن التمويل المتوقع سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ودعم المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعات الاستراتيجية، كما سيساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية للسلع الأساسية وتحقيق الاستقرار النقدي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، من خلال تطوير التشريعات، وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع توجيهات صندوق النقد الدولي، ويأتي هذا في إطار استراتيجية مصر لتعزيز النمو المستدام، ورفع معدلات الاستثمار، وتحقيق التوازن المالي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي على المدى الطويل.

الإصلاحات الهيكلية

ويتابع صندوق النقد الدولي الأداء الاقتصادي المصري بشكل دقيق، مع التركيز على مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، ويُعد الحصول على هذه الشريحة المالية مؤشرًا إيجابيًا على قدرة مصر على إدارة ملفاتها الاقتصادية والمالية بفاعلية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.