بأيدي مصرية وشراكات عالمية..

كيف أنهى كامل الوزير "احتكار" الإماراتيين لميناء العين السخنة؟

الثلاثاء، 06 يناير 2026 03:46 م

تخوض الدولة المصرية معركة تطوير كبرى لتحويل موانئها إلى مراكز عالمية للتجارة واللوجستيات، ويأتي ميناء العين السخنة في قلب هذا التطوير، بعد سنوات طويلة ظل فيها الميناء حبيسا لنموذج تشغيل واحد ومحطة وحيدة لتداول الحاويات تديرها شركة "موانئ دبي" منذ عام 2004، المملوكة للإماراتيين، وهو ما حد من التنافسية وبناء محطات جديدة لأكثر من ربع قرن.

كسر الاحتكار وضخ استثمارات وطنية

نجحت وزارة النقل، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في تغيير واقع الميناء تماما.

فقد تم البدء في تنفيذ مشروع ضخم بأموال وشركات مصرية خالصة، تضمن إنشاء أكثر من 18 كم من الأرصفة الجديدة و5 أحواض بعمق يصل إلى 18 متراً.

وبدخول "محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات" الخدمة مؤخراً، نجحت مصر في كسر احتكار الإماراتيين لإدارة الميناء وفتح الباب أمام كبرى الشركات العالمية للإدارة والتشغيل.

الممر اللوجستي "السخنة/الدخيلة": شريان التجارة الجديد

يعد تطوير ميناء السخنة الركيزة الأساسية للممر اللوجستي المتكامل (السخنة – الدخيلة)، والذي يهدف للربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

هذا المحور لا يعزز فقط دور مصر كمحور عالمي للتجارة، بل ينفذ رؤية القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مما يجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

أرقام ومساحات: تحويل السخنة لأكبر ميناء على البحر الأحمر

يشهد الميناء توسعات غير مسبوقة تهدف لجعله الأكبر في المنطقة، وتتضمن أرقام التطوير ما يلي:

المساحة الإجمالية: تصل إلى 29 كم2.
الأرصفة والأحواض: إنشاء 18 كم أرصفة بحرية و5 أحواض جديدة بعمق 18 متراً.
الساحات والمناطق اللوجستية: 9.2 مليون م2 ساحات تداول، و5.2 كم2 مناطق لوجستية.
البنية التحتية: شبكة طرق خرسانية بطول 17 كم، وخطوط سكك حديدية بطول 30 كم مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع.

شراكات استراتيجية لتعظيم تجارة الترانزيت

تعتمد استراتيجية وزارة النقل على تكوين شراكات مع تحالفات عالمية متخصصة في إدارة محطات الحاويات، هذا التعاون يضمن تشغيل الميناء وفق أرقى المعايير الدولية، ويساهم في مضاعفة طاقات التشغيل وجذب أكبر عدد من السفن العملاقة، بما يخدم حركة التجارة الدولية ويدعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: