محامية تحذر من مخاطر في السوق العقاري: مش نزاعات دي جرائم نصب

الأحد، 28 ديسمبر 2025 11:56 م

حذّرت المحامية نهاد أبو القمصان، من تطورات مقلقة يشهدها السوق العقاري المصري، مؤكدة أن بعض ما يحدث داخل عدد من المشروعات لم يعد يندرج فقط تحت إطار أزمات التأخير أو النزاعات المدنية، بل قد يصل في بعض الحالات إلى جرائم نصب، وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.

وأوضحت أبو القمصان، أن المواطن المصري لم يعد يتجه لشراء العقار بدافع الرفاهية، وإنما باعتباره وسيلة آمنة للحفاظ على مدخراته في ظل التضخم وتراجع قيمة العملة، إلا أنه يصطدم بعدد من المشكلات، أبرزها: بيع وحدات دون الالتزام بمواعيد التسليم أو دون وجود نية حقيقية للتنفيذ، إلى جانب طرح مشروعات جديدة اعتمادًا على أموال مشروعات سابقة دون توافر ملاءة مالية حقيقية.

وأضافت أن من بين التجاوزات أيضًا تغيير شروط التنفيذ أو استبدال المطور بعد إبرام التعاقد، فضلًا عن منح مهلات متكررة دون وجود خطة تنفيذ واضحة أو جدول زمني محدد.

وأكدت أن هذه الممارسات، متى اقترنت بسوء نية أو تدليس، تخرج من نطاق المسؤولية المدنية وتدخل دائرة التجريم الجنائي، بما يستوجب عقوبات سالبة للحرية، مشددة على أنه لا يجوز تبريرها بذريعة “ظروف السوق” أو “التحديات الاقتصادية”.

وأشارت إلى أن بعض هذه التجاوزات تتم في ظل إشراف جهات رسمية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية، إذ يتم سحب أراضٍ أو إعادة تخصيصها ومنح المطورين مهلات إضافية دون الرجوع إلى المشترين أو إشراكهم في القرارات.

واعتبرت أبو القمصان، أن معالجة الأزمة تبدأ بفرض الشفافية الكاملة في إدارة المشروعات، وإشراك المشترين أو ممثليهم في أي قرارات مؤثرة، وتفعيل المساءلة الجنائية عند ثبوت التدليس، مع عدم السماح بتحويل أموال المواطنين إلى ما يشبه القروض الإجبارية دون ضمانات حقيقية.

وأكدت المحامية نهاد أبو القمصان، على أن العقار كان وسيظل أحد أهم أدوات الأمان للمواطن، محذرة من أن أي سوق تنتزع هذا الأمان تستوجب تدخلًا قانونيًا عاجلًا، لا الاكتفاء ببيانات التهدئة.

اقرأ أيضًا: