نهاد أبو القمصان تهاجم عقود بيع العقارات: الشركات تضع بنودًا جنونية

الأحد، 07 ديسمبر 2025 08:53 م

انتقدت المحامية نهاد أبو القمصان ما وصفته بـ"حالة جنون" تجتاح عقود البيع والشراء في سوق العقارات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ما ترصده من ممارسات في هذه العقود يخلّ بتوازن الحقوق بين الشركات والعملاء، ويعرض السوق لمخاطر كبيرة.

وقالت أبو القمصان في تصريح مطول: “مساء السعادة والخيرات، طول عمري يا بعمل عقود يا براجع عقود ما بين الشركات وما بين اللي بيشتروا عقارات في سوق العقارات عمومًا، وإلى حدٍّ ما بنحافظ على توازن الحقوق ما بين الشركات وما بين الناس، ودي مش نصاحة، ده مصلحة الجميع، لأنه لو الحقوق مش موزونة الشركة ممكن يبقى عندها مشاكل وقضايا، اللي أنا شفته مؤخرًا إن في حالة من الجنون في بعض العقود؛ يعني لما عقد يجتمع فيه ثمان مخاطر الواحد فيهم كفيل إنه يبطل العقد، يبقى هنا مين بيعمل العقود دي؟ وليه؟ ولمصلحة مين؟”.

وأوضحت أنه من بين البنود المثيرة للدهشة وجود شروط تتيح فسخ العقد لأي سبب، قائلة: “يعني مثلاً فكرة إنه ييجي لي عقد فيه فسخ على أي حاجة وكل حاجة، و لو الكلب بتاعك عمل ببي في الجنينة هنفسخ الوحدة اللي هي بملايين؛ يعني ممكن تبقى شقة بـ15–20 مليون، فيلا بـ50–70 مليون… حاجة كده! طب لو اتأخرت قسط أو قسطين، إحنا هنفسخ العقد دون إنذار ودون مش عارفة إيه”.

وأضافت: "طيب لو إحنا اتأخرنا بقى كشركة؟ يعني نشيل بعض يا جماعة ما يجرىش حاجة. طب ما أنت لو حاطط غرامات تأخير على طرف، لازم تعمل غرامات تأخير توازنها مع الطرف التاني حتى عشان تخلي الناس تطمن، وانت مش مشترك… انت واخد شقة مع حق امتياز لحد ما تخلص أقساطك، ولو اتأخرت قسطين إحنا هنفسخ منك، طب هتفسخ… هتديني فلوسي؟ لا، هنخصم منك 10% بعد ما نبيع الوحدة اللي فسخناها!"

وفي المقابل، انتقدت المحامية خصم الشركة لنفس النسبة عند فسخ العميل للعقد: "طيب لو أنا اللي هفسخ بقى وخلاص أنا مش عايزة الوحدة منكم علشان أي سبب، علشان انتوا اتأخرتوا… هتدوني فلوسي؟ لا برضه هنخصم 10%! ليه يا معلم؟ يعني انت اللي فسخت هتخصم مني 10%، وأنا اللي فسخت هتاخد مني برضه 10%؟"

وأشارت إلى أن العقود تتضمن بنوداً غير منطقية، قائلة: "الأكت إنه حتى في التعريفات جوه العقود يقول لك إيه: العقد هو عقد الوحدة، وعقد مش عارفة الصيانة، وعقد النادي، وعقد إيه… وأي قرارات قد تاخدها الشركة! الله! يعني لو الشركة قررت تبيع عيل من عيالي ده جزء من العقد؟"

وتابعت نهاد أبو القمصان قائلةً: "الثمن هو عقد الوحدة وعقد الصيانة وعقد المش عارفة إيه وأي قرارات قد تاخدها الشركة. طب ما تسمّوا العقد ده من فوق عقد قد؟ يعني حد بيمضي حد على حاجات مجهولة في المستقبل! طب عايز تجيب صيانة؟ إحنا هنجيب الشركة اللي هتعمل الصيانة وإحنا اللي هنحدد ثمن الصيانة وإحنا اللي قد نزود الصيانة. طب النسبة قد إيه؟ طب نسبة لإيه؟ لا… مش مكتوب في العقد! إيه يا جماعة العبس ده؟"

كما انتقدت القيود المفروضة داخل بعض الكومباوندات بقولها: "الناس لما بتشتري جوه كومباوند هي بتدفع أضعاف ثمن حتة أرض بره. فييجي يحط بند في العقد إن الشركة من حقها تغير المخطط المعماري!… وحتى الأسانسير والجنائن والممرات دي ملك للشركة؟… إنما حضرتك تملك كل حاجة!"

وأضافت أن الشركات باتت تتحكم حتى في بيع الوحدات: "حق امتياز على الوحدة… طب أنا عايزة أبيع. ما تبيعش إلا لما تاخد رأيي! يعني لازم اتنين من الأعضاء في الكومباوند يعملوا خطاب توصية علشان المشتري يقبلوه ولا ما يقبلوش؟ ده اشتراك النادي الأهلي ده ولا هليوبوليس؟"

وأبدت دهشتها مما وصفته بـ"سلب حقوق المشتري وإطلاق يد الشركات": "أجرّد المشتري من أي حقوق قانونية، وأدي مطلق الحقوق للناس ناس… وقد تاخد أي قرار في المستقبل!… وإحنا نروح المحكمة نُبطل العقود دي… ما أنا مُبطلة بند صيانة بالدولار في وحدة تجارية!"

وأكدت أن هذه الممارسات تهدد السوق العقاري: "فحالة العبس دي مش لصالح الشركات على فكرة… واللي بيستنصح يعمل الكلام ده ده خطر… ده يوقع سوق العقارات كله. لأنه الناس بقت بتجيب العقود علشان نراجعها لهم، وبقينا نقول لهم: المطور ده ما أوعوا تهوبوا منه، والمطور ده محترم اشتروا منه."

واختتمت أبو القمصان حديثها برسالة للجهات الرسمية: “في إيه يا جماعة؟ العقل زينة برضه. وبعدين هذا العبس المفروض تكون مسؤولة عن تنظيمه هيئة المجتمعات العمرانية. انتوا فين؟ صحِّي النوم! جهاز حماية المستهلك صباح الفل! لجنة الإسكان في البرلمان! العقل بيقول إننا نوزن العقود عشان نوزن السوق، لأنه ده مش لمصلحة أي حد. صح الكلام”.